الصحافة _ الرباط
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل نمو الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، انخفاضا يناهز 4.6 في المائة عوض زائد 2.4 في المائة.
وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 4.1 في المائة، والقيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 5.9 في المائة.
وأبرزت أنه “في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وإعادة فتح الحدود وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة وخاصة الأوروبية، يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020″، مشيرة إلى أن “المبادلات التجارية العالمية وحركات التنقل داخل وخارج هذه الدول ستشهد انتعاشا طفيفا سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيسجل زيادة تقدر بـ 3 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15.6 في المائة، حسب التغير السنوي، مضيفة أنه “بالمقابل، ستظل الضغوطات التضخمية العالمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي”.
وفي ما يخص الطلب الداخلي، تتوقع المندوبية أن يعرف انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بـ 4.6 في المائة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة.
بينما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة خلال الفترة نفسها، علاوة على تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية، في حين سيواصل الاستثمار تقلصه، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.
