الصحافة _ كندا
دشّن المغرب، مع انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 ومباراة الافتتاح التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره من جزر القمر، مرحلة جديدة من جني عوائد استثمارات ضخمة في البنيات التحتية، تُقدَّر كلفتها الإجمالية بحوالي 150 مليار درهم، في إطار رؤية استراتيجية تمتد إلى أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وتراهن المملكة، وفق تقديرات أولية، على إنفاق جماهيري قد يتجاوز مليار دولار خلال فترة البطولة، بما ينعكس مباشرة على الدورة الاقتصادية الوطنية، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من أجل كأس إفريقيا صُممت لتخدم، في الآن ذاته، الاستعدادات الجارية لكأس العالم، مشددا على أن الحكومة اعتمدت مقاربة استثمارية مستدامة تقوم على آليات تمويل مبتكرة وشراكات متعددة، دون إثقال كاهل الميزانية العامة.
وأوضح أن ما يقارب ملياري دولار خُصصت لتأهيل الملاعب، في إطار رؤية تجعل من كرة القدم رافعة تنموية تتجاوز بعدها الرياضي إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية.
وتعزز المعطيات المتداولة هذا التوجه، إذ يُرتقب أن تستقبل المملكة ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، مع ضخ إنفاق يتراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المحلي.
كما يُتوقع أن تستفيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حصة مهمة من عائدات الاتحاد الإفريقي، في وقت تشير فيه تقديرات “الكاف” إلى أن نسخة 2025 ستكون الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، بإيرادات إجمالية تناهز 192.6 مليون دولار وصافي أرباح يفوق 113 مليون دولار، مدعومة بحقوق البث والرعاية وارتفاع مبيعات التذاكر.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الزخم يشكل فرصة استراتيجية للمغرب، ليس فقط لتحقيق عائدات ظرفية، بل لترسيخ إشعاعه كوجهة سياحية واقتصادية قارية.
ويُنتظر أن ينعكس تنظيم البطولة على خلق فرص شغل مباشرة ومؤقتة، وتنشيط التجارة والخدمات والصناعة التقليدية، فضلا عن تعزيز صورة المملكة عالميا.
وفي ظل هذه المؤشرات، تبدو كأس إفريقيا للأمم 2025 محطة مفصلية تؤكد قدرة المغرب على تحويل التظاهرات الرياضية الكبرى إلى محركات تنمية حقيقية، وتمهيد الأرضية لمرحلة أكثر طموحا مع مونديال 2030.
