الصحافة _ الرباط
أثارت نتائج التصويت التي أفرزت على قوانين الانتخابات، وخاصة يتعلق منها بالقاسم الانتخابي والعتبة، جدلاً واسعاً داخل داخل العدالة والتنمية، إذ تعالت أصوات قيادييه ملمحة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني فقد كل شيء ولم يعد له أي دور في رئاسة الحكومة.
واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن “سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان”، في إشارة إلى نتائج التصويت على القاسم الانتخابي الذي ظهر نواب حزب “المصباح” وحيدين في مقابل جميع الأحزاب اغلبية ومعارضة.
وقالت ماء العينين، في تدوينة جديدة لها نشرتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن هذه الوضعية، تفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة.
وأفادت أمينة ماء العينين أن “نصوص الدستور التوقعية لا تكتب عبثا، بل تكتب لوقف العبث حين يصير مفروضا”. مضيفة “نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الإنتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”.
وأوردت أنه “يبدو أن الحزب عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم-مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة”. متابعة “كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق”.
واعترفت ماء العينين قائلة “أُفضِّل إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الإنتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الإنتخابي الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات”.
وختمت أمينة ماء العينين بالقول: “إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والإشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين……أرَا أُوكَان”.
ومن جهته، انتقد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عبد العلي حامي الدين، اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة.
واعتبر حامي الدين، أن ما جرى به العمل منذ الحكومات السابقة هو أن القوانين الانتخابية يتم التوافق حولها بين الأحزاب السياسية قبل إحالتها على البرلمان، على اعتبار أننا بصدد رسم قواعد العملية الانتخابية في بيئة سياسية لازالت تتلمس طريقها نحو الديموقراطية.
وأضاف المستشار البرلماني ذاته، في تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك”، أن”إثارة بعض القضايا الجوهرية خارج منطق التوافق، يعني أن هناك خللا في منهجية الحوار والمشاورات التي تمت وأن التوافق حول قواعد العملية الانتخابية قد انتهى”.
واستغرب حامي الدين، من “تمرير هذا المقتضى التراجعي بالأغلبية العددية من طرف أحزاب سياسية لم تمتلك حتى الجرأة لأخذ الكلمة وتفسير تعديلها، فهو يحمل مخاطر جدية على ديمقراطيتنا الهجينة أصلا”.
وعبر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد للتعديل الذي صادقت عليه لجنة الداخلية بالأغلبية، المتعلق بالقاسم الانتخابي، معتبرا أن هذا التعديل هو مس خطير بالديمقراطية في المغرب، وأمر يعد سابقة من نوعه.
وسجل إبراهيمي، أن هذا التعديل يمس بمبدأ المنافسة بين الأحزاب والمترشحين، فضلا عن تضمنه لخرق واضح للدستور، حيث يؤكد الأخير أن الانتخابات هي تعبير عن إرادة الأمة، وبهذا التعديل، يردف المتحدث ذاته، لن يتحقق هذا التمثيل الوارد في النص الدستوري.
حري بالذكر، أن فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء العدالة والتنمية، صوتت بالأمس الأربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.
