الصحافة _ كندا
أثار البرلماني محمد غياث، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلاً واسعاً بعد أن لمح إلى أن مذكرات تعديل القوانين الانتخابية تُحضّر في دوائر ضيقة يحتكرها عزيز أخنوش شخصياً، دون إشراك باقي أعضاء المكتب السياسي للحزب، ودون فتح النقاش العمومي أو إشراك المواطنين في هذه العملية المفصلية.
غياث، الذي كتب تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك”، انتقد غياب أي قناة تتيح للمغاربة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن ورش تعديل القوانين الانتخابية استعداداً لاستحقاقات 2026، معتبراً أن الأمر لا يخص التجمع الوطني للأحرار وحده، بل يشمل أيضاً باقي الأحزاب السياسية التي اكتفت بتلقي تعليمات وزارة الداخلية لإعداد مقترحاتها في أجل ضيق ينتهي مع نهاية غشت، دون إشراك قواعدها أو رأي المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب الأحرار أن إصلاح منظومة الانتخابات يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في المؤسسات وتقوية المشاركة الديمقراطية، غير أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الورش تؤكد استمرار منطق التحكم الحزبي وغياب التشاركية الحقيقية، سواء داخل الأحزاب أو على المستوى الوطني.
وختم غياث بالإشارة إلى أنه بادر، بصفته الشخصية، إلى فتح قنوات مباشرة مع المواطنين عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، داعياً إياهم إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في خطوة اعتبرها محاولة لتعويض الغياب الفاضح لإشراك القواعد الحزبية والرأي العام في هذا الملف المصيري.
