الصحافة _ الرباط
مازال قرار قيادة الحزب الاشتراكي الموحد الانسحاب من فيدرالية اليسار يُرخي بظلاله على البيت الداخلي للحزب، إذ أصدر قياديون بارزون وأعضاء في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد بيانا شديد اللهجة، ضد الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، ويعلنون أنهم متشبثون بحليفيهم وسيدشنون حوارات قاعدية ستتمخض عنها أجوبة سياسية وتنظيمية.
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سحب قبل أسبوع أمس، التصريح المشترك الذي كان يربطها مع حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، وهو ما يعني تراجعها عن المشاركة في الانتخابات في إطار فيدرالية اليسار.
وعبرت قيادات وازنة في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضها المطلق لقرار الانسحاب من فيدرالية اليسار وفك الارتباط بحزبي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اللذين أعلنا أمس خوضهما الانتخابات المقبلة بتحالف ثنائي.
ويتقدم الأعضاء الموقعون على بيان الرفض محمد الساسي منسق سكرتارية المجلس الوطني، ومحمد مجاهد الأمين العام الأسبق، ومحمد حفيظ نائب الأمين العام، إلى جانب مصطفى الشناوي وفاطمة الزهراء الشافعي ورجاء كساب، وغيرهم من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني والكتاب الجهويين (المجموع 101 موقع).
واعتبر الغاضبون من منيب، في ختام اجتماع المجلس الوطني اليوم الثلاثاء، أن “هذا القرار الصادم الذي قدم باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية “الأفق الجديد” التي حازت على 80 %من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت بالتصرف مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل”.
وشددوا على أنه يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي، الذي يتحدث أساسا عن مشروع الاندماج عبر استكمال الهيكلة المحلية، ومع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن “المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر”.
كما أن قرار سحب التصريح المشترك، يضيف البيان، يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي بأن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي المسألة الدستورية والمسألة الانتخابية وقضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية.
وتابع “من الناحية السياسية، لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتوكل البت فيها حص حصريا لهياكل الفيدرالية”.
وأعلن الموقعون على هذا البيان رفض هذه “الخطوة المشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا”.
واعتبروا أن “ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي، لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبرارت لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه، ولا أدل على ذلك سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزبنا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن”.
وأضاف المصدر ذاته “نحن غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ونرفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي، ونعيد تأكيد تشبثنا بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضدا منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي”.
وختم الغاضبون بالتأكيد على أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، “لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 يونيو 2021 وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم”، يقول البلاغ.
