الصحافة _ كندا
كشفت مصادر مطلعة معطيات مثيرة حول قوانين تم تمريرها على مقاس لوبي المصحات الخاصة، قبل أن يجد وزير الصحة أمين التهراوي نفسه في ورطة حقيقية عقب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن، وعلى رأسها أكادير.
القانون الجديد المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي صدر في عهد التهراوي، ينص بشكل واضح على إمكانية بعض مهنيي الصحة ممارسة مهام معينة داخل مؤسسات القطاع الخاص، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. غير أن الوزارة، وبدل أن تعمل على ضبط هذه الوضعية بدقة من خلال نص تنظيمي يحدد الفئات المعنية وشروط وكيفيات الممارسة، لم تبادر إلى إصدار هذا النص لغاية الآن، مما فتح الباب أمام الغموض والتأويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأسبق حسين الوردي كان قد وقع اتفاقا مشتركا مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يسمح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص على غرار الأساتذة الباحثين في الطب، لكنه شدد حينها على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بعد أداء هؤلاء الأطباء لمهامهم كاملة داخل المستشفى العمومي.
وأكد الوردي آنذاك أنه لا يرى مانعا في ممارسة الطبيب لأنشطة خاصة بعد إنهاء عمله في المستشفى العمومي، لكنه في المقابل كان حازما ضد من يتخلفون عن أداء واجبهم، معتبرا ذلك إخلالا يرقى إلى مستوى الفوضى ويستدعي التحقيق.
