الصحافة _ كندا
تشهد كواليس حزب الأصالة والمعاصرة توتراً صامتاً لكنه عميق، بعدما بلغت العلاقة بين المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، مرحلة القطيعة التامة.
ففي الوقت الذي يُفترض أن تجمع المسؤولين الحزبيين والحكوميين تنسيقات دائمة وتكامل في الرؤية، اختارت المنصوري طريق البرود الواضح، والتجاهل المتكرر لزميلها في اللقاءات والمناسبات التنظيمية. أما السكوري، فرغم محاولاته إظهار اللامبالاة، إلا أن غيابه المتكرر عن الأنشطة الحزبية المركزية، ومحدودية تأثيره داخل المكتب السياسي، تعكس عزلاً سياسياً ناعماً اختارته قيادة “الجرار” بوعي كامل.
وتشير مصادر من داخل الحزب إلى أن هذا البرود ليس وليد لحظة، بل يعود إلى سلسلة من التراكمات، كان أبرزها توقيع السكوري لخارطة طريق وطنية للتشغيل إلى جانب رئيس الحكومة، دون الرجوع إلى هياكل الحزب أو التنسيق معها، ما اعتُبر آنذاك “خرقًا للانضباط السياسي” وإشارة واضحة إلى نزعة استفرادية أثارت حفيظة المنصوري.
ولم يتوقف التوتر عند هذا الحد. إذ تفاقم الوضع بعد محاولات السكوري تقليص صلاحيات كاتب الدولة في التشغيل، هشام صابري، وهو الآخر قيادي في الحزب، ما فسّرته قيادات تنظيمية على أنه صراع داخلي خفي على النفوذ داخل الوزارة، يُدار على حساب التوازنات الحزبية.
المقربون من السكوري يرون أن ما يحدث هو إقصاء ممنهج دون قرار رسمي، فيما تفضل قيادة الحزب، بقيادة المنصوري، خيار الاحتواء وتجميد الدور السياسي، دون اللجوء إلى التصعيد أو إصدار بلاغات مباشرة. وهو الأسلوب ذاته الذي سبق أن اتُّبع في حالات مماثلة داخل المشهد السياسي المغربي، أبرزها قضية الراحل محمد الوفا مع حزب الاستقلال خلال ولاية بنكيران.
في المشهد الظاهري، لا صدام ولا استقالات. لكن في العمق، السكوري بات خارج دائرة القرار داخل حزبه، وسط صمت ثقيل قد يسبق تحولات تنظيمية أوسع، مع اقتراب المحطات الانتخابية والتوازنات المتغيرة داخل الأغلبية الحكومية.
