الصحافة _ مُتابعة
أفضت التحريات والتحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية بتطوان، بخصوص شبكة تزوير وثائق السيارات، التي تتزعمها “سيدة اعمال” بتطوان، لمزيد من التوقيفات وظهور مشتبه فيهم آخرين. فبعد اعتقال المعنية، التي حاولت البقاء بعيدا عن الأنظار، تم مساء يوم الثلاثاء، إحالة آخرين على النيابة العامة، من بينهم موظفين بالجماعة الترابية لتطوان، ومركز تسجيل السيارات. حيث تم الأمر بإيداع بعض منهم السجن، مقابل الإبقاء على آخرين في حالة سراح.
المتهمة، التي لها سوابق في مجال التزوير والنصب، وكانت سببا في إفلاس شركة لبيع السيارات، تقدم نفسها على أساس أنها سيدة أعمال، ومدعومة من طرف بعض الجهات بالمدينة، عادت لعادتها القديمة، سنتين بعد خروجها من السجن في القضية الأولى، والتي لازالت فصولها لم تنتهي، حيث لازالت بعض أجزاء منها جارية بمحاكم مختلفة بتطوان وغيرها، لأجل استرجاع المبالغ التي سرقتها منهم.
وأكدت مصادر مقربة، أن ما لا يقل عن أربعة مشتبه فيهم جدد، مثلوا الثلاثاء مساءا أمام وكيل الملك بتطوان، حيث تم الإستماع لهم، وإحالة بعضهم على السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيق معهم. من بينهم موظف بالجماعة الترابية لتطوان، الذي كان واحدا من ضحاياها، بسبب وجود خاتمه على بعض التصديقات على الإمضاءات، لبعض الوثائق المزورة التي استعملتها المعنية. حيث نفى المعني أي علاقة له بالشبكة، أو معرفته المسبقة بالتزوير الذي طال الوثائق، وأن عملية التصديق لا علاقة لها بمصداقية الوثيقة.
يذكر أن المعنية، كانت دائما، تحاول الظهور بمظهر “سيدة الأعمال” معتمدة في طي ملفاتها السوداء، على زوجها الذي يشتغل بأمن القصور الملكية، برتبة عادية، وليس بالشكل الذي كانت تحاول إظهاره والترويج له أمام الكثيرين، في محاولة لاستغلال وضعه لأهدافها الخاصة، فيما كان بدوره يشاركها في عدد من الأفعال والأعمال السيئة، وهو ما كان قد جعله يقف بدوره أمام المحكمة في عملية النصب السابقة، على شركة للسيارات كانت تشتغل بها، وحولت لفائدتها من مال الشركة، قرابة المليار سنتم.
وانكشفت ألاعيبها الجديدة، مؤخرا، حينما تقدمت شركة لبيع السيارات بشكاية، لدى النيابة العامة، تكشف عن قيام المعنية بتزوير وثائق، تخص سيارات تم اقتنائها من ذات الشركة. ليتبين أن “سيدة الأعمال” استغلت معهدا للطبخ، أنشاته مؤخرا لتقوم بطلبات قروض بأسماء بعض المتدربات والمتدربين به دون عملهم. واقتنائها سيارات بتلك القروض على أساس شركة كراء. قبل أن تقوم ببيعها مباشرة دون ان تكون قد أنهت سداد ديونها وبشكل مباشر.
وحسب بعض المصادر، فإن عدد الموقوفين لحد الساعة في هاته القضية قاربوا الخمسة، فيما هناك خمسة آخرين، مشتبه فيهم لازال التحقيق جاريا معهم في حالة سراح. ولا يستبعد ان تجر أرجل أشخاص آخرين، منهم بعض الأعيان والمسؤولين، ممن كانوا يسهلون لها ظهورها كسيدة أعمال، رغم أنها معروفة بكونها، محترفة نصب وتزوير”، لها سوابق، ولازالت متابعة في قضايا سابقة.
