الصحافة _ كندا
استنكر المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ما وصفه بالموقف الحكومي السلبي تجاه ملف المصفاة، رغم الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب نتيجة توقف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يضرب في العمق الأمن الطاقي الوطني ويقوض موقع سامير داخل المنظومة الطاقية للبلاد.
وأكد المكتب النقابي أن المصلحة العليا للمغرب تفرض التعجيل بإيجاد حل عملي يعيد تشغيل المصفاة قبل تدهور معدات الإنتاج وتلاشيها، داعياً إلى اعتماد كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت للغير أو للدولة عبر مقاصة ديون المال العام، أو اللجوء إلى التسيير الحر، أو إرساء شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص.
وجددت النقابة دعوتها لجميع الأطراف المتدخلة في ملف سامير إلى الالتفات العاجل للوضع الاجتماعي والمادي الصعب الذي يعيشه التقنيون والأطر المكلفة بحماية ممتلكات الشركة، مطالبة السنديك بالوفاء بالتزاماته وفتح حوار جدي مع النقابة الأكثر تمثيلاً، خاصة في ما يتعلق باسترجاع الأجور العالقة وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لتسوية الاشتراكات المتراكمة.
كما دعت إلى تمكين المتقاعدين من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، واستئناف أشغال لجنة المقاولة بهدف إعادة تنظيم العمل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء، مع التشديد على ضرورة التطبيق الكامل لمقتضيات الاتفاقية الجماعية والمساطر التنظيمية المعمول بها، والحد من منطق الاستثناء في التعويضات المرتبطة بالتعاقب والديمومة والأوامر بالمهمة.
وطالبت النقابة بإيلاء عناية خاصة لوضعية ذوي الدخل الضعيف والعمال الذين تم ترسيمهم خلال فترة التصفية القضائية، محذرة من أن استمرار التجاهل الرسمي لهذا الملف ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، ويعمّق كلفة تعطيل واحد من أهم أعمدة السيادة الطاقية الوطنية.
