الصحافة _ الرباط
كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تساهل غير مبرر في منح الجنسية لبعض الأجانب المقيمين بالمغرب دون أن يتوفروا على الشروط القانونية لذلك.
ووجه الرئيس المنتدب دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، حثهم من خلالها، بالنظر إلى حساسية موضوع منح الجنسية المغربية، على ضرورة إثارة انتباه القضاة العاملين بالمحاكم بالتعامل مع ذلك النوع من الدعاوى بحزم وجدية والتقيد بالنصوص القانونية.
وأفادت الدورية أنه بلغ إلى علم الرئيس المنتدب أن عددا من الأجانب المقيمين بالمغرب يتقدمون بدعاوى إلى بعض المحاكم الابتدائية من أجل الحصول على الجنسية المغربية بدعوى أنهم مغاربة، وأن بعض المحاكم تستجيب لتلك الدعاوى رغم أن الوثائق المدلى بها لا حجية لها في إثبات الجنسية المغربية وليست لها أي صفة قانونية أو رسمية، مشيرة إلى أنها غير صادرة عن سلطة عمومية مغربية، ولا تحدد الوقائع العلنية والمشهورة المجردة من كل لبس والتي تفيد تظاهر المدعين بالصفة المغربية، وفق ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية.
وأكدت الدورية أنه نتيجة لذلك التوجه، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إقرار الجنسية المغربية لفائدتهم من قبل المحاكم بناء على تلك الوثائق، مشبرة إلى أن الرئيس المنتدب طلب من المسؤولين بالمحاكم السهر على تنفيذ مضمون الدورية.
وحسب مصدر مطلع، فإن بعض المحاكم منحت الجنسية المغربية جنسية أصلية لعدد من الأشخاص دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 31 من قانون الجنسية، والاعتماد فقط على شهادة الشهود بأن ذلك الشخص هومن أصل مغربي، وهي الوسيلة التي لا ترقى لأن تكون حجة في منح الجنسية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه من شأن ذلك أن يفتح ثغرة خطيرة في قانون الجنسية المغربي، إذ ستمكن من منح الجنسية لأشخاص مشكوك فيهم وقد يهدد الأمر أمن وسلامة المغرب.
