الصحافة _ كندا
يواجه قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء صفقات المناولة في قطاع الحراسة والنظافة موجة من الجدل والغضب، إذ اعتبرته النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) تهديدًا لمستقبل الآلاف من حراس الأمن الخاص، فيما وصفه معارضون بمحاولة لتمكين شركات محددة من السيطرة على هذه الصفقات.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أكدت أن القرار يحمل إيجابيات من حيث احترام الحد الأدنى للأجور، لكنه في المقابل يفرض شروطًا جديدة قد تقصي عددًا كبيرًا من الحراس الحاليين، خصوصًا شرط المستوى الدراسي، رغم أن أغلبهم يملكون خبرة تمتد لعقد من الزمن. وأوضحت أن الحل لا يكمن في التخلي عنهم، بل في توفير تكوين مستمر لهم لضمان استمرارهم في العمل وعدم الإضرار بالسلم الاجتماعي.
النقابة كشفت عن أرقام رسمية تفيد بأن عدد حراس الأمن الخاص في المغرب يقارب مليون شخص، مع احتمال ارتفاع العدد إلى مليون ونصف، ما يجعل القرار مؤثرًا بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
في المقابل، دخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط الجدل، متهماً الحكومة بمحاولة تمرير الصفقات لصالح جهات معينة، معتبرًا أن القرار جاء بشكل فجّ ودون احترام المساطر القانونية، مما سيؤدي إلى تدهور الخدمات داخل المؤسسات الصحية، ويزيد من معاناة المرضى والأطر الطبية.
