الصحافة _ الرباط
أكد إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، مجموعة التفكير التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن قرار الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لأوروبا عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يمر عبر المغرب، لن يكون له أي تأثير على المملكة التي مكنها ذكاؤها من تنويع مزيجها الطاقي.
وأوضح الخبير الفرنسي في الجيو-سياسة والجيو-استراتيجية، في تحليل لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “في الوقت الذي تنتج فيه 37 في المائة من الكهرباء المغربية من الطاقات البديلة وبارتفاع مزيج الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة في أفق 2030، فإن مسألة الغاز تبقى غير ذات جدوى تماما”، معبرا عن اعتقاده بأنه تم تضخيم أثر القرار الجزائري”.
وأضاف “صحيح أن قرار السلطات الجزائرية “تصرف سياسي غير ودي ولكن، بصفتي خبيرا جيو-سياسي، أعتقد أنه من المبالغة تماما أن يتم وصفه بالأمر الحيوي”.
وأوضح “هذا ليس أمرا حيويا، لأن المغرب يعد بلدا نموذجيا: البلد الأول في إفريقيا من حيث الأداء المناخي، وفقا لشبكة العمل المناخي، بزيادة كبيرة وملحوظة للغاية في الطاقة التي تنتجها محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات، وإلى جانب هذه الطاقة الخضراء المنتجة في جنوب المغرب، ينضاف إنتاج الطاقة البديلة الأخرى، الذي توفره مزرعة الرياح “الكدية البيضاء” في تطوان شمال المغرب”.
ولفت الخبير الفرنسي إلى لأنه بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات كبرى تبلغ حوالي 14,5 مليار درهم لتطوير حصة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2024، مبرزا “مرة أخرى، نحن في سياق الكوب-26 في غلاسكو والجميع متفق على القول، لاسيما المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا، أن المغرب قد بذل جهودا كبيرة وملموسة للغاية في القارة الإفريقية”.
ووفقا لرئيس المعهد، تمتع المغرب بالذكاء اللازم لتنويع مزيجه الطاقي، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار المهول، سواء النفط أو الغاز، كما عشنا ذلك في الأسابيع الأخيرة”، معتبرا أن هذا التنويع في مزيج الطاقة بالنسبة للمغرب ينبع من اعتقاد المملكة الراسخ بحتميته و”مبادرة مشروعة بشكل خاص منذ النسخة 22 لمؤتمر الأطراف للعام 2016″.
كل هذه المعطيات تفيد، يضيف الخبير الفرنسي، بأن المغرب “بمقدوره، وبشكل كبير، تعويض الغاز الجزائري، الذي كان على أي حال مجرد غاز عبور”، موضحا “هذا الغاز لم يكن موجها للبيع في المغرب، بل للعبور، بالأساس، إلى إسبانيا”.
واعتبر أن إغلاق الجزائر للأنبوب المذكور هو “قبل كل شيء قرار يهم إسبانيا”، مضيفا أنه على الرغم من تطمينات الجزائر العاصمة، فإن الحكومة الإسبانية قلقة بشكل خاص إزاء قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها وتزويدها بطلباتها.
وقال إيمانويل دوبوي في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الجزائرية أنها ستكون قادرة على الوفاء بهذا العقد من خلال الأنبوبين الآخرين (من المفترض أن يتم تسليم ما يقرب من 40 مليار متر مكعب من الغاز عبر هذين الخطين)، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو هل سيكون لهذين الخطين القدرة على ذلك ؟ البعض يعتقد أن هذا غير ممكن”.
ولدى تحليل الأسباب الاقتصادية التي دفعت الجزائر لإغلاق الأنبوب، أكد الخبير أن هذا القرار قبل كل شيء “مدفوع بالتزام اقتصادي داخلي: زيادة في الاستهلاك المحلي، بنسبة 53 في المائة من الغاز الذي تنتجه الجزائر، والتي توجه للسوق المحلي و47 في المائة فقط مخصص للسوق الخارجي، بشكل منتظم عام 2018.
ولفت إلى أنه في سنة 2018، بلغ إنتاج النفط الموجه للتصدير 36,3 مليون طن، بينما في سنة 2019 بلغ 25,9 مليون طن من النفط، “وهنا أيضا، بشكل منتظم”.
وأضاف في الوقت نفسه، استمر الاستهلاك المحلي في الزيادة: 42.3 مليون طن في العام 2018، مقارنة بـ 43,6 مليون طن في العام 2019، في حين انخفض تصدير الغاز الجزائري الذي كان حوالي 65 مليار متر مكعب/سنويا سنة 2000 إلى 45 و49 مليار متر مكعب متر سنويا في 2018/2019.
وتظهر الأرقام المقدمة أن هناك “نموا هائلا في الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر، وهذا أحد الأسباب التي تجعل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي يبدو وكأنه أضحى متجاوزا بعض الشيء نظرا لأن الجزائر تكافح من أجل الوفاء بعقده”.
وسجل أن القرار الجزائري هو بالتأكيد “سياسي”، لكنه “اقتصادي قبل كل شيء”، فالجزائر تريد تحويل “ضرورة اقتصادية” إلى “قرار سياسي”، و”السياسة لم تغير منه شيئا. بالعكس ما هو سياسي هو جعله قضية سياسية لمعاقبة المغرب”.
وخلص إلى أن قرار الجزائر إغلاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي هو “قرار اقتصادي يمليه تدبير ضرورة اقتصادية تستغله الحكومة الجزائرية سياسيا”، معتبرا أنه “من الخطأ تضخيم القرار الجزائري فهو مجرد مناورة سياسية في سياق اقتصادي غير موات للجزائر”.
