الصحافة _ كندا
أضحت جماعة طنجة في مواجهة أحكام قضائية ثقيلة، نتيجة قرارات اتخذها العمدة الحالي، منير ليموري، في ملفات نزع الملكية والتوقيع على مشاريع، دون احترام دقيق للمساطر القانونية المعمول بها. هذه القرارات، التي وُصفت بغير المدروسة، فتحت الباب أمام موجة من الدعاوى الإدارية، انتهت بأحكام ملزمة للجماعة بدفع تعويضات مالية بملايين الدراهم لفائدة متضررين.
ففي ملف عقاري بمغوغة الكبيرة، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض مدعٍ فقد جبرياً 2262 متراً مربعاً من عقاره، بمبلغ 3 ملايين درهم. محكمة الاستئناف رفعت التعويض وأكدت إلزام الجماعة بأداء مصاريف إضافية، لتصل الكلفة النهائية إلى حوالي 5.3 ملايين درهم، تم تبليغها للجماعة بين مارس 2023 وفبراير 2024.
وفي قضية ثانية، تخص ورثة عقار مساحته 981 متراً مربعاً، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً بالتعويض بـ981 ألف درهم، قبل أن يرفع الاستئناف المبلغ إلى 1.036 مليون درهم مع الصوائر، وقد تم تبليغ الجماعة بهذا الحكم في يونيو 2024.
كما حُكم على الجماعة لفائدة شركة عقارية بشأن نزع جزء من عقار بمزارع المرس، حيث وصلت الكلفة النهائية بعد الاستئناف والصوائر إلى 2.739 مليون درهم.
أما القضية الأثقل، فتتعلق بشركة عقارية في مدشر بني يدر بوعمار، حيث طالبت الجماعة بنزع مساحة 19.157 متراً مربعاً. المحكمة الابتدائية قضت بتعويض يتجاوز 8 ملايين درهم، قبل أن يُعدّل الحكم استئنافياً إلى 2.378 مليون درهم، ليرتفع المبلغ مع الصوائر إلى حوالي 2.545 مليون درهم، وقد تم تبليغ الجماعة بالحكم في يوليوز 2024.
هذه الملفات، التي تراكمت تباعاً، تكشف عن خلل هيكلي في تدبير الجماعة لملف نزع الملكية، وتطرح أسئلة سياسية وقانونية حول مسؤولية العمدة في اتخاذ قرارات متسرعة، تُثقل مالية المدينة وتعطل مشاريعها التنموية.
