الصحافة _ كندا
إعتبر الدكتور الجامعي وأستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، أن ترقية ولي العهد مولاي الحسن، يعني أننا أمام تنزيل لإرادة ملكية بترقية ولي العهد من لدن القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية؛ فلا يمكن لأي أمير أن يبلغ هاته الدرجة دون موافقة ملكية تصدر بظهير شريف؛
وأضاف الشرقاوي، في تحليل دستوري لهذا القرار أن الترقية تعتبر قرار ملكي يقتضيه السياق وتقديرات الملك، فوفقا للمادة 95 من النظام الأساسي لضباط القوات الملكية المسلحة يمكن للملك أن يعين أمراء وأميرات الأسرة الملكية بظهير شريف في جميع رتب ومهام القوات المسلحة الملكية وفقا لما يقتضيه نظرنا السديد.
وشدد الشرقاوي، على أن تعيين ولي العهد في رتبة كولونيل ماجور وهي مركز عسكري رفيع ضمن سُلَّم التراتبية، سيرافقها ممارسة ولي العهد لصلاحيات ومسؤوليات عسكرية جديدة تتناسب مع الرتبة العسكرية الجديدة؛
كما أكد الشرقاوي، على أن ولي العهد اكتسب المهارات القيادية والمعارف العسكرية -رغم أنه لا يخضع للنظام الأساسي لضباط القوات الملكية المسلحة- التي تجعله يتجاوز درجته الحالية نحو درجة أرقى؛
هذه الترقية حسب الشرقاوي، تعني أن ولي العهد على مقربة من الوصول لأعلى درجة الرتب العسكرية (جنرال) إذا ما ارتأى جلالة الملك ذلك؛
وختم الشرقاوي قرائته الدستورية، لهذا القرار بكون جلالة الملك يُعد ولي العهد على الوظيفة الدستورية لقيادة القوات الملكية المسلحة طبقا (للفصل 53) من الدستور بالموازاة مع اعداد ولي العهد على وظيفة الملك (الفصل 42) والتربية على إمارة المؤمنين (الفصل 41).
المصدر: زنقة 20
