الصحافة _ أكرم التاج
إنتهت المهلة التي حددتها وزارة الداخلية المغربية لتلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد إعلان شغور المنصب الذي كان يشغله الأمين العام السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، حيث وضع مرشحان ملفيهما لدى السلطات، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية.
وكشفت مصادر متطابقة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن جلسة انتخاب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستنعقد يوم الإثنين المقبل، إذ ستنطلق اليوم الأربعاء عملية توزيع إستدعاءات الأعضاء لحضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وحسب ذات المصادر، فإن الاتجاه يسير نحو احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة مجلس الجهة، حيث تحظى فاطمة الحساني التي كانت تعمل صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء، وصديقة دراسة الملك محمد السادس بجامعة محمد الخامس بالرباط، بتأييد الأحزاب المشكّلة لتحالف الغالبية محلياً وهي «التجمع الوطني للأحرار» و«الاستقلال» و«الحركة الشعبية».
وأكدت مصادر من داخل «التجمع الوطني للأحرار» أن الحزب ترددت داخله أنباء عن الترشح للمنافسة على خلافة العماري، لكنّ ذلك لم يتم في النهاية. ولفتت إلى أن زيارة رئيس الحزب عزيز أخنوش، لمدينة طنجة نهاية الأسبوع «حسمت الأمر بشكل كبير بعدما بارك تزكية بقاء رئاسة الجهة لحزب الأصالة والمعاصرة».
وانضم حزب “التقدم والاشتراكية” إلى تحالف الأغلبية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الذي كان يقف إلى جانب حزب العدالة والتنمية في المعارضة خلال فترة ولاية إلياس العماري.
ودعا الكاتب الجهوي (الأمين العام) لـ«العدالة والتنمية» في طنجة – تطوان – الحسيمة نبيل أشليح، إلى «ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات».
وانتقد «الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عليه من هدر للزمن التنموي، خصوصاً أن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها جلالة الملك في مختلف المناسبات».
وتجنب الرد بجواب صريح على سؤال عن نية الحزب تقديم مرشح باسمه للمنافسة على رئاسة مجلس الجهة. وقال أشليح إن «الحزب منفتح على جميع الخيارات، ولا شيء محسوماً قبل منتصف يوم الثلاثاء، ولا تهمنا الرئاسة بقدر ما تهمنا مصلحة سكان الجهة بمختلف مناطقها». وأعرب عن استغرابه من توقيت اتخاذ قرار استقالة العماري، متسائلاً: «لماذا اتخذ القرار الآن؟ وكيف نفسره للرأي العام؟ هذا التغيير سيسيء إلى سكان الجهة ويضيع عليهم مصالحهم».
ودعا «العدالة والتنمية» جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى «تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروّج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة من دون استثناء».
وكان محمد مهيدية، والي (محافظ) جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قد أعلن في بيان الخميس الماضي، شغور منصب رئيس الجهة «بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات… وعلى قرار وزير الداخلية القاضي بمعاينة انقطاع العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة». وخصصت الولاية مكتباً بمقرها لتلقي ترشيحات الراغبين في تولي رئاسة الجهة.
