الصحافة _ كندا
توجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية بنداء مستعجل إلى ممثلي الأمة، تطالبهم فيه بكسر جدار الصمت وتحريك عجلة التشريع المتوقفة، وذلك بعد أن طال انتظار المراسيم التطبيقية للقانون 27.23، الذي يُفترض أن يضمن زيادة مستحقة في الإيرادات لفائدة الضحايا. لكن ما حصل، بحسب الجمعية، لم يكن سوى استمرار ممنهج في حرمان آلاف المصابين وأسرهم من أبسط حقوقهم القانونية.
الرسالة المفتوحة، التي وُجّهت إلى البرلمان، تحمل بين سطورها إدانة صريحة للجمود الحكومي، وتضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في قلب الاتهام، متهمة إياها بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والاجتماعية. فقد مرّت أشهر على صدور القانون في الجريدة الرسمية، دون أن يترجَم إلى واقع ملموس، في وقت تتفاقم فيه معاناة آلاف المواطنين الذين لا يجدون سوى التعويضات كطوق نجاة في مواجهة الإعاقة والهشاشة.
الاحتجاجات التي خاضتها الجمعية، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تحولت إلى محطات رمزية تلخص الإحساس العام بالغدر المؤسساتي. مصابون جاؤوا بأجساد منكسرة، وأسر تحمل مرارة الانتظار، في مشهد يفضح التناقض بين الخطاب الرسمي وشعارات الحماية الاجتماعية التي تروج لها الحكومة.
القانون 27.23، الذي تم التصويت عليه بالإجماع في غرفتي البرلمان، يهدف إلى تحديث وتوسيع التعويضات الممنوحة لضحايا الشغل، عبر تعديل القانون السابق 18.12. وقد جاء في مقتضياته إعادة توزيع الاختصاصات الإدارية، وتحيين المصطلحات لتنسجم مع الهيكلة الجديدة، لكن دون إصدار المراسيم، يبقى كل ذلك مجرد نصوص جوفاء لا تطعم جائعًا ولا تداوي جرحًا.
الفاعلون الجمعويون يرون في هذا التأخير علامة على فشل الحكومة في تنزيل إرادتها الإصلاحية، ويعتبرونه نموذجًا للكيفية التي تتحول بها الحقوق التشريعية إلى وعود سياسية معلقة. فحين يصبح الحق في التعويض رهين مزاج إداري، تفقد الدولة معناها كضامن للعدالة الاجتماعية.
