الصحافة _ كندا
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا جديدًا ضمن الميزانية العامة للدولة، موزعة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في توجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن والخدمات الاجتماعية.
وجاءت وزارة الداخلية في صدارة القطاعات المستفيدة بـ 13 ألف منصب مالي، في إشارة إلى استمرار الدولة في تحديث البنية الأمنية والإدارية وتقوية حضورها الترابي، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8 آلاف منصب، استجابة للخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية.
أما إدارة الدفاع الوطني، فقد حازت 5.500 منصب مالي، في انسجام مع التوجه العام نحو تطوير المنظومة الدفاعية والصناعات العسكرية للمملكة، في حين خصص المشروع 2.600 منصب لـ وزارة الاقتصاد والمالية، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2.020 منصبًا لدعم البنية البشرية لمؤسسات الإصلاح.
وفي المجال الجامعي والعلمي، حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1.759 منصبًا ماليًا، فيما خُصص لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية 640 منصبًا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، بينما جاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 379 منصبًا.
كما أدرج المشروع إحداث 600 منصب مالي إضافي ابتداءً من فاتح يناير 2026، لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بوزارة التربية الوطنية، الذين اجتازوا بنجاح مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الكفاءات العلمية والإسهام في الرفع من جودة التكوين التربوي.
وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع مناصب مالية أخرى بعدد متفاوت بين وزارات مختلفة، من بينها وزارة العدل (300 منصب)، ووزارة التجهيز والماء (200 منصب)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (200 منصب)، إلى جانب رئاسة الحكومة (125 منصبًا) ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (155 منصبًا).
بهذه الأرقام، يبرز مشروع قانون مالية 2026 ملامح سياسة تشغيلية واقعية توازن بين الأمن الداخلي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية البشرية، في إطار رؤية شاملة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز قدرات الدولة في المجالات الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
