الصحافة _ كندا
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ستعرضه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان، عن توجه استراتيجي جديد يعكس الرغبة في تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب وتوسيع مجال الاستثمار في الأمن الوطني والتدبير الوقائي للكوارث والانتقال الرقمي.
فقد حُددت ميزانية إدارة الدفاع الوطني بـ 157 مليارًا و171 مليون درهم كنفقات مأذون الالتزام بها مسبقًا خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات المبرمجة لسنة 2027، في إطار الحساب الخاص المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
ويعني ذلك أن المغرب يواصل الرفع الممنهج من ميزانية الدفاع، بعد أن بلغت في قانون مالية 2025 نحو 133 مليار درهم، مقابل 124 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس تزايد الرهانات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه المملكة في محيط إقليمي معقد.
كما يتضمن المشروع إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا برسم ميزانية السنة المقبلة، منها 5.500 منصب لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وهو رقم يعزز توجه الدولة نحو تحديث المؤسسة العسكرية وضمان تجديد كفاءاتها البشرية بالتوازي مع تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.
وفي سياق موازٍ، رُصد مبلغ 453 مليون درهم للنفقات المأذون الالتزام بها مسبقًا لصالح وزارة الداخلية، في إطار “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وذلك في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع وتيرة الكوارث المناخية والزلزالية، ما يؤكد التزام المغرب بالتحصين الوقائي والاستباقي للأزمات.
أما في مجال التحول الرقمي والإدارة العمومية، فقد تم تحديد مليار و500 مليون درهم كاعتماد مسبق لـ“صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، وهو ما يترجم توجه الحكومة نحو تسريع رقمنة المرافق العمومية وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في السياسات الإدارية.
كما خصّص المشروع مليار درهم من النفقات المأذون الالتزام بها مسبقًا لرئيس الحكومة في إطار “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، بما يؤكد استمرار الدعم الموجه للمشاريع الاجتماعية والتنموية المحلية.
وبهذه الأرقام، يكرّس مشروع قانون مالية 2026 نهجًا جديدًا في التخطيط المالي يقوم على البرمجة متعددة السنوات، ويكشف عن رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الأمن والدفاع، والعدالة الاجتماعية، والرقمنة، والاستدامة البيئية — وهي المجالات الأربعة التي تشكل اليوم ركائز “المغرب الصاعد” الذي يرسم ملامحه الملك محمد السادس في كل التوجهات الملكية الكبرى.
