الصحافة _ كندا
يثير القانون الفرنسي الجديد الذي يجرّم الإغراء التجاري الهاتفي دون موافقة صريحة للمستهلك، مخاوف واسعة داخل قطاع مراكز النداء بالمغرب، حيث يشتغل أكثر من 90 ألف شخص يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الفرنسية.
وينص التشريع، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، على منع أي اتصال هاتفي لأغراض تجارية مع المستهلكين الفرنسيين، إلا بعد الحصول على موافقة حرة وواضحة يمكن التراجع عنها في أي وقت، مع فرض غرامات ثقيلة قد تصل إلى 375 ألف يورو ضد الشركات المخالفة.
المخاوف تتزايد خصوصًا في أوساط الشركات الصغيرة التي لا تزال تعتمد على أساليب البيع القسري والاتصالات الهاتفية المكثفة، حيث يعتبر مهنيون أن هذه الفئة ستكون أولى الضحايا، بينما ستتمكن الشركات الكبرى من التكيف مع الضوابط الجديدة.
ويُشكّل السوق الفرنسي أكثر من 80 في المئة من نشاط مراكز النداء المغربية، ما يجعل القطاع مكشوفًا أمام أي تغييرات تنظيمية قادمة من باريس. كما أن تصاعد وتيرة الأتمتة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد الوضع، وسط تقارير تحذّر من فقدان محتمل لآلاف الوظائف في إفريقيا، بما فيها المغرب.
في المقابل، يصر بعض الفاعلين على طمأنة المهنيين، معتبرين أن المغرب يظل وجهة جذابة في سوق التعهيد بفضل تطور بنياته وخبرته التنافسية. لكن رغم هذه الطمأنات، يبقى القلق مسيطراً بين العاملين بعقود هشة، خاصة في مقاولات صغيرة قد لا تصمد أمام الضغوط القانونية والتكنولوجية القادمة.
التحدي المطروح اليوم أمام المغرب يتجاوز الحفاظ على مناصب الشغل، ليصل إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع وتأهيله لمواكبة التحولات المتسارعة، قبل أن يتحول الوضع إلى أزمة اجتماعية صامتة تهدد واحداً من أبرز مصادر التشغيل في البلاد.
