الصحافة _ كندا
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه البرلمان اليوم الجمعة، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية جديد يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، في إطار مواكبة الإصلاح الجبائي العميق الذي يجري تنزيله على مستوى الجماعات الترابية.
ويهدف هذا الصندوق إلى ضبط وتتبع الحسابات المرتبطة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصاً بعد دخول القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، والذي نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وبحسب التعديل الحكومي، فإن وزير الداخلية سيكون الآمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته، انسجاماً مع الدور المركزي للوزارة في مواكبة الجماعات الترابية خلال هذا التحول الهيكلي، إضافة إلى إشرافها على إطلاق وتكوين هياكل “القباضات الجماعية” الجديدة.
ويتضمن الجانب الدائن للحساب موارد متعددة أبرزها:
• الحصة المخصصة من الغرامات والجزاءات الجبائية والزيادات والتعويضات عن التأخير المرتبطة بجبايات الجماعات الترابية وفق القانون 47.06؛
• صوائر التحصيل التي يجمعها القباض الجماعيون وفق المادتين 90 و91 من مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97)؛
• المبالغ المحولة من طرف الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات المرتبطة بها.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحساب الآلية المالية الأساسية لمواكبة الانتقال التدريجي نحو منظومة جبائية محلية أكثر مهنية وشفافية، في وقت تراهن فيه الحكومة على إصلاح شامل يعيد هيكلة مسار الوعاء والتحصيل ويضبط مداخيل الجماعات بما يساهم في تحسين مواردها وقدرتها على تمويل الاستثمار الترابي.
