الصحافة _ كندا
دخلت أزمة التعليم العالي بالمغرب منعطفًا حادًا بعد أن رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي الاستجابة لدعوة وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي لعقد اجتماع طارئ، مشترطة سحب مشروع القانون 59.24 كأساس لأي حوار مقبل.
النقابة، التي عقدت اجتماعًا استثنائيًا امتد عشر ساعات، اعتبرت أن المشروع المعروض بشكل انفرادي وفي عز العطلة الصيفية “يضرب في الصميم استقلالية الجامعة” ويمثل “انحرافًا عن المنهجية التشاركية” التي سبق أن التزم بها الوزير. وجاء قرارها بعدما التحق عدد من رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والماستر بموقف التريث في الانخراط بأي إصلاح بيداغوجي، ما ينذر بشلل شبه كامل في الموسم الجامعي.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع اقتراب انعقاد المجلس الإداري للنقابة يوم 14 شتنبر، حيث يُرتقب أن يتخذ قرارات تصعيدية سيكون لها أثر مباشر على سير الدروس والتكوينات.
مشروع القانون الجديد، الذي أثار كل هذا الجدل، يقترح إحداث “مجلس الأمناء” كأعلى سلطة جامعية تضم شخصيات إدارية واقتصادية واجتماعية، مع تغييب الأساتذة والطلبة. صيغة اعتبرتها النقابة “إقصائية” و”منافية لجوهر الجامعة العمومية”، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن ينجح دون إشراك مباشر للأساتذة والفاعلين داخل الحرم الجامعي.
في ظل هذا التوتر، يبدو أن مستقبل الدخول الجامعي 2025-2026 مهدد أكثر من أي وقت مضى، وأن مصير الإصلاح البيداغوجي سيظل رهينًا بقدرة الوزير على تقديم تنازلات حقيقية، أو بقرار النقابة بالتصعيد إلى حدود شل الدراسة في مختلف الجامعات.
