الصٌَحافة _ وكالات
في تطور جديد لقضية الذهب “المهرب” من المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة، طالب قاضي بريطاني، شركة أرنست آند يونغ التي قامت بافتحاص عمليات شركة كالوتي للمجوهرات الإماراتية، بتقديم وثائق للتحقق من التهم الموجهة إليها.
أمر قاض بالعاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة الماضي، وفقا لما نقله موقع “قانون 360” الأمريكي المختص في تقديم المعلومات القانونية، (أمر) بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لشركة أرنست آند يونغ المختصة في الافتحاص وتقديم الاستشارات المالية، وذلك على خلفية الاشتباه في إخفائها لنتائج التحقيقات التي خلصت لها والخاصة بشركة مختصة في المجوهرات، يقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وقال القاضي غافن مانسفيلد في قراره الشفوي “أعتقد… أن هناك ما يدعو للقلق بشأن الكشف الحالي”، وأضاف أن المعلومات التي قدمتها أرنست آند يونغ “مفاجئة بعض الشيء”.
وقامت شركة كالوتي للمجوهرات، التي يوجد مقرها بدبي، بتعيين أرنست آند يونغ في أوائل سنة 2013 لإجراء افتحاص حول ممارستها فيما يخص مصادر الذهب، من أجل إتاحة الفرصة لها لتجديد اعتمادها لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وتمكينها من ممارسة الأنشطة التجارية في لندن.
وفي سنة 2014 قام فريق من شركة إرنست آند يونغ، بقيادة أمجد ريحان بعمليات للتدقيق في معاملات شركة كالوتي، واكتشفوا آنذاك أن الشركة استوردت أكثر من 200 مليون دولار من الذهب المغطى بالفضة من المغرب، وقدم على أساس أنه فضة أمام السلطات المغربية، وأنه ذهب أمام السلطات الإماراتية.
وأكد تقرير فريق شركة إرنست آند يونغ الذي سربه ريحان، أن كالوتي قامت بالتستر على عمليات شراء ذهب بدون مستندات بحسب القواعد العالمية، وقال أمجد ريحان إن شركة إرنست آند يونغ” قامت بدورها بغض الطرف عن المخالفات التي ارتكبتها شركة كالوتي التي حققت 5,6 مليار دولار من المعاملات المالية، دون أن تبلغ بذلك سلطات دبي والإمارات العربية المتحدة.
وأكد ريحان أنه عبر عن مخاوفه لمسؤولي آرنست آند يونغ، غير أنهم لم يفعلوا أي شيء، وقدم استقالته بعد ذلك وغادر دبي خوفا على سلامته. واتهم مسؤولي الشركة التي كان يعمل بها، بانتهاك القانون وعدم التحقيق في مخاوفه، والحد من “المخاطر “المتوقعة” على سلامته.
وأمام مطالبة شركة آرنست آند يونغ، بتزويد القضاء البريطاني بالوثائق التي تعود لتلك الفترة، قال محامي الشركة إنه تم التخلص من وثائق أوليفيه بريلو، الرئيس السابق لإدارة الجودة والمخاطر في أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، مضيفا أنه عندما تقاعد، تم التخلص من الحاسوب المحمول الذي كان لديه. وأضاف أن الشركة حاولت العثور على نسخ لما كان يوجد بالحاسوب غير أنها لم تتمكن من ذلك.
ومن المقرر أن تبدأ فصول المحاكمة في شهر يناير من سنة 2020.
