الصحافة _ وكالات
أطلقت “مجموعة شابات من أجل الديمقراطية” المغربية حملة تحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط من خلالها الضوء على معاناة العاملات الزراعيات وذلك من خلال شهادات حية تكشف عما تواجهه هذه الفئة من “عنف” و”تمييز”.
فبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، قررت المجموعة تأجيل قافلة تحسيسية كانت تستعد لتنظيمها بمنطقة آيت ملول لكشف الستار عن معاناة العاملات الزراعيات، وعوضتها بحملة تواصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحت شعار “يودا” أو “كفى” أطلقت المجموعة بشراكة مع مؤسسة “هنريش بول”، حملة رقمية، تتضمن بث شهادات صوتية عبر صفحتها على فيسبوك، تكشف من خلالها نساء وفتيات من فئات عمرية مختلفة ظروف اشتغالهن في المزارع والضيعات، وما يواجهنه من عنف تكرس أكثر خلال فترة الحجر الصحي.
وتؤكد المجموعة بأنها وقفت من خلال الشهادات التي حصلت عليها على مجموعة من الإشكالات التي تواجه العاملات الزراعيات تتمثل أساسا في “غياب الشروط القانونية للشغل” من قبيل عدم التوفر على عقود عمل وعدم التوفر على ضمان اجتماعي بالإضافة إلى العمل لساعات كثيرة في ظروف غير لائقة.
مما تعانيه هؤلاء العاملات أيضا “العنف الجنسي” الذي يتعرضن له “طيلة مسار العمل”، إلى جانب “صعوبة الولوج للعدالة بسبب الخوف وبسبب تعقد مساطر التبليغ عن حالات التحرش والعنف والاغتصاب”.
وتزداد معاناة هؤلاء العاملات خلال هذه الفترة حيث يكشف المصدر “تعرضهن للعنف المنزلي في فترة الحجر من طرف أزواجهن أو إخوانهن الذكور، وعدم إحساسهن بالأمان باعتبار أن المنازل أصبحت بالنسبة إليهن فضاء لاستمرار ممارسة العنف في حقهن طيلة فترة الحجر”.
ينضاف إلى ذلك عدم تمكنهن من “الحصول على تعويض أو مدخول في سياق الحجر الصحي رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية”.
لم تكن تتوقع أن يكون مصيرها وراء أسوار الضيعات الفلاحية. لم تتخيل يوما أن تغرس يديها وسط التراب لجني الخضر والفواكه.
تبعا لذلك، وانطلاقا من مرافقتها وتتبعها لأوضاع الكثير من العاملات الزراعية، تطالب المجموعة بـ”ضرورة اهتمام الحكومة بالأوضاع الهشة لهذه الفئة التي تواجه نفس مخاطر هذا الوباء وربما بشكل مضاعف”، وبـ”عدم تهميش مطالبهن وحاجتهن المستمرة للحماية من العنف والتمييز بدعوى سياق مكافحة الوباء”.
كما تطالب المجموعة بـ”فتح نقاش بين كل الفاعلين لإيجاد حل حقيقي من أجل توفير ظروف عمل لائقة تحميهن من الهشاشة”، و”تحسين ظروف ولوجهن للخدمات الأساسية وللعدالة خصوصا من أجل التبليغ عن حالات العنف والتمييز التي يتعرضن لها”.
