الصحافة _ لمياء أكني
في خطوة مفاجئة، ألغى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مثوله اليوم الأربعاء أمام البرلمان لتقديم شروحات حول ملف المغاربة العالقين في الخارج ومزدوجي الجنسية وأصحاب بطاقة الإقامة، حيث تم من جديد تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وهو التأجيل الذي يؤكد وجود تعليمات ملكية صارمة لإجلاء المواطنين العالقين بالخارج خلال الأيام المقبلة.
وكان هناك ترقب بشأن مثول ناصر بوريطة في البرلمان بسبب ما أصبح يشكله هذا الملف من توتر في المغرب وخاصة وسط عائلات العالقين، حيث لم تستبعد مصادر سياسية أن يكون وراء تأجيل مثول ناصر بوريطة في البرلمان من اليوم إلى غد الخميس عدم جاهزيته لتنفيذ التعليمات الملكية الصارمة للإعلان عن قرار ما في هذا الملف.
وهناك احتمالان، الأول وهو احتمال إعلان الديوان الملكي عن قرار الملك محمد السادس بدء إجلاء العالقين لا سيما بعدما وجهت آلاف العائلات رسائل إلى الملك تناشده باتخاذ قرار في هذا الملف بمناسبة حلول رمضان.
ويتجلى الاحتمال الثاني في إعلان ناصر بوريطة نفسه الخميس عن خطة من مراحل لإجلاء المغاربة العالقين وستكون البداية من قرابة 800 مغربي عالقين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث لا تتطلب العملية أي جهد لإجلائهم سوى فتح المعبر الحدودي البري.
وكشفت جريدة “القدس العربي” نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن بعض العواصم الأوروبية اقترحت على الرباط تكفلها بإجراء تحاليل طبية للعالقين المغاربة، وبالتالي إجلاء الذين لم يصابوا بفيروس كورونا نحو المغرب، وتتعهد بتوفير العناية الصحية للمصابين في حالة ما إذا ثبتت إصابة واحد منهم. ووفرت هذه العواصم الرعاية الطبية لعدد من المرضى العالقين.
ويبدو أن الدولة المغربية ترغب في إيجاد حل لهذا الملف، فمن جهة هناك شجب في الداخل لطريقة التعامل مع العالقين واحتمالية أن يكون المغرب لا يمتلك الموارد اللوجستية لاستقبال أبنائه مثل باقي الدول، ومن جهة أخرى، يتسبب في توتر مع بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وبلجيكا.
وكانت الدولة المغربية قد أغلقت الحدود البحرية والبرية والجوية منذ أكثر من شهر لمواجهة فيروس كورونا، ورفضت الترخيص للمغاربة الذين توجهوا للخارج للسياحة أو الأعمال أو التطبيب العودة إلى الوطن، كما منعت المغاربة المقيمين في أوروبا السفر إلى ديارهم. وتعد الدولة المغربية الوحيدة التي اتخذت هذا القرار في العالم دون باقي الدول.
