الصحافة _ ألف بوست
سجل المغرب مرتبة غير مشرفة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية الخاص بسنة 2019 الصادر هذه الأيام، محتلا المركز 121 في العالم، وتقدمت عليه دول الجوار مثل تونس والجزائر واسبانيا، ولم يغادر المراكز العشرين بعد المائة منذ أكثر من 15 سنة، الأمر الذي يطرح تساؤلات على نمط عمل الدولة المغربية.
وهذا التقرير الذي حمل اسم “ما وراء الدخل والمتوسط، والوقت والحاضر.. أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين”، قدم مقارنة بين دول العالم استنادا الى الدخل الفردي ونوعية الدراسة والتطبيب والشغل والمرأة ضمن عناصر كثيرة تحدد مدى تقدم أو تأخر الدول.
واحتل المغرب المركز 121 بعدما كان قد احتل المركز 123 السنة الماضية، أي تقدم بنقطتين فقط، وهذا التقدم لا يعني تقدما جوهريا بحكم بقاءه ومنذ أكثر من 15 سنة في المراكز العشرين بعد المائة دون النزول عنها. في الوقت نفسه، بدأ الفارق يتفاقم بينه وبين جيرانه، فبعدما كان الفارق حوالي الثمانين بينه وبين اسبانيا، أصبح الآن أكثر من مائة، بينما مع الجزائر الفارق هو 41 ومع تونس قرابة الثلاثين.
وهذا المركز غير المشرف للمغرب كان منتظرا بسبب تردي الأوضاع العامة في قطاعات حيوية، جعلت الملك نفسه يعترف بفشل النموذج التنموي الذي قاد البلاد الى الفشل. ويأتي الاعتراف بفشل النموذج التنموي بعدما كانت الدولة والأحزاب المشاركة في الحكومة تنتقد التقارير الدولية وتعتبرها متحاملة علة المغرب.
وعموما، يمكن تفسير هذه المراتب المتأخرة التي يحصل عليها المغرب في تقارير التنمية البشرية لعاملين أساسيين، الأول وهو سوء التسيير وغياب الكفاءة وغياب الرؤية الاستراتيجية والقرارات الأحادية التي لا تشرك الجميع، وفي المركز الثاني ارتفاع نسبة الفساد الخطير الي ينهش في أسس الوطن.
وبهذا التصنيف تؤكد آليات الدولة التي تسير المغرب مدى فشلها في الامتحان الأممي الخاص بالتنمية والإشراف على الشعب المغربي.
