الصحافة _ وكالات
وفق وثيقة لمجلس المدينة تم إعداد مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء، “امتثالا لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، كدورية وزير الداخلية عدد 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 “.
وتسترسل الوثيقة المؤطرة لميزانية المدينة ، الى انها وضعت “تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة لتحقيق الحكامة الترابية الرشيدة ومن أجل تحسين وعقلنة تدبير مالية جماعة الدار البيضاء في انسجام تام مع التوجهات السياسية الكبرى والحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف و الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات و التطورات المحلية المحتملة للاستجابة لتطلعات المواطنين على جميع الأصعدة”.
وترتكز استراتيجية المجلس الجماعي للبيضاء، على “إتمام البرامج و المشاريع الغير مكتملة و المدرجة في برنامج عمل المجلس السابق ، مع تحديد رؤية تعتمد على تنفيذ مشاريع مستقبلية في العديد من المجالات، خاصة مجالي، البنيات التحتية و العدالة المجالية و كذا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية”ـ.
لكن هذا الطموح في المبادئ والتصورات يقف أمام اكراهات كبيرة ومتعددة أبرزها نفقات تصل إلى 280 مليون درهم برسم عام 2022، مقارنة بـ 278 مليون و591 ألف درهم في السنة الماضية.
كما يقف مجلس المدينة على ضرورة المصادقة على مديونة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، ومؤسسة الائتمان الإسباني، بالإضافة إلى البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة.
بلغة الأرقام ، المواطن البيضاوي أمام قرض للبنك الدولي يمثل مبلغ دينه .172.000.000 أورو، حيث بلغت دفوعات البنك الدولي لصالح ميزانية الجماعة حجم أزيد من .165.000.000 أورو، ما يمثل 96.47في المائة من إجمالي مبلغ القرض.
وقد دخل هذا الدين حيز التنفيذ في 15/02/2018، مع منح الجماعة فترة سماح مدتها 7 سنوات.
أما قرض مؤسسة الائتمان الاسباني ” ICO” والذي يهدف إلى تمويل مشروع المجازر الجديدة، إذ تشمل مدة هذا القرض 28 سنة بمبلغ اجمالي يقدر بـ 34 520 939,50 دولار أمريكي. فيما ينتظر الإنتهاء من هذا الدين مع متم سنة 2028.
و تمثل فوائد الدين لسنة 2022 مبلغ 1 239 269,70درهم أي بنسبة 1,34% من مجموع الفوائد، فيما بأصل الدين فيمثل مبلغ 19 331 725,95 درهم أي بنسبة 10,31% من مجموع أصول الدين لنفس السنة.
و يبقى “السؤال البيضاوي الكبيرث كيف سوف يعمل مجلس مدينة الدار البيضاء على معالجة مديونية المدينة بالموازاة مع النفقات الاجبارية التي بدورها تعرف تطورا ملحوظا دون إيقاف أو تعطيل المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها المدينة.
المصدر: 2M
