الصحافة _ الرباط
بلغت قيمة التصريحات برسم التسوية التلقائية لموجودات المغاربة خارج المملكة قرابة 6 ملايير درهم،وذلك برسم السنة المالية 2020.
وتعد هذه التسوية “الحبية” آخر فرصة للعفو عن الأشخاص الذاتيين والمعنويين،ممن كونوا موجودات سواء كانت أصولا مالية أو سيولة نقدية أو أصول عقارية بالخارج من دون المرور عبر مكتب الصرف أو التقيد بالتشريعات الجبائية.
ويعني ذلك أن المغاربة المقيمين بالخارج ممن كونوا ثروات هناك غير معنيين من قريب أو بعيد بهذه التسوية.
وبالنسبة للتسوية التلقائية برسم السنة الماضية،أسفرت المعطيات الأولية لمكتب الصرف، عن 1959 تصريح، بلغت قيمتها 5,93 مليار درهم.
وتوزعت هذه التصريحات مابين 2,7 مليار درهم بالنسبة للأصول المالية ( بنسبة 46 في المائة)، و1,93 مليار درهم بالنسبة للأصول العقارية (بنسبة 33 في المائة)،و 1,26 مليار درهم بالنسبة السيولة النقدية أي بنسبة 21 في المائة.
وبعد هذه الحملة، التي انتهى آخر أجل لها في 31 دجنبر من العام الماضي، لم يبق أي أمل للعفو أو للتسوية الحبية، حيث سيخضع المخالفون لقوانين الصرف إلى عقوبات مالية قد تصل إلى ست أضعاف المبلغ الذي بإمكانهم التصريح به.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق للمغرب أن وقع شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي بموجبها ستمد هذه الأخيرة، الشريك المغربي بجميع موجودات المغاربة بالخارج.
للإشارة، عمد المغرب أول مرة إلى هذه الآلية التصالحية في سنة 2014, وكانت قد أسفرت ساعتها عن تصريحات، بلغت قيمتها حوالي 28 مليار درهم.
