الصحافة _ محمد مواد
الأكيد أن جائحة كورونا قد تمكنت من زعزعة أركان دول ، كانت تعتقد أنها عظمى ومحصنة من كل شر سواء كان مبعثه بشري ، طبيعي أوحتى لو سخره القدر.
ومنها دول أخرى معولمة، كانت تكتفي في مثل هذه المحن البشرية ، بالتشفي والتعاطف عبر إرسال المساعدات الإنسانية.
لكن، ماهو مؤكد اليوم ، أن الجائحة وبالمؤشرات العلمية والطبية، قد إستشرت بوثيرة عالمية فظيعة و غير متوقعة ، لتفتح بذلك أبواب جهنم على الجميع، والخطير أن التوقعات السيئة ستبقى وإلى أجل غير مسمى مفتوحة على المجهول…
وطبعا، المغرب ليس باستثناء يشذ عن قاعدة المهددين بأخطار هذا الوباء ، رغم أن المملكة المغربية ؛ كانت من الدول السباقة المتخذة ، كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الطارئة في مجال التطويق ومحاربة فيروس مستجد ، لم تتوصل بعد المختبرات الدولية الرائدة لتركيبة دوائه العلاجية.
وفي إطار ذلك، اتخذت الدولة المغربية حزم من التدابير، وكل إجراء يلزم للوقاية، والحد من انتشار أسباب هذه الوباء قبل أن يتحول إلى جائحة.
ومن بين هذه الإجراءات ، وبأوامر ملكية سامية، فتح صندوق لمواجهة فيروس كورونا بميزانية عشر 10 ملايير درهم، بغاية تدبير تداعيات وانعكاسات هذه الأزمة على المستوى السوسيو-اقتصادي ، الجيو-أمني، التعليمي و الصحي…
وطبعا اندهشنا لسرعة التجاوب القياسية أولا ، من طرف مختلف المرافق الحكومية ثم من طرف أعداد مثيرة للإنتباه من فئة الفاعلين الاقتصاديين الذين ضخوا مبالغ بأرقام تبدو حتما خيالية لعامة الشعب.
فالأرقام بعد الأصفار، ظلت ولازالت تتهاوى على الحساب من كل حدب وصوب، كما التبرعات بالأجور الشهرية و أنصافها ، ومختلف التعويضات، طبعا ، فقط المترتبة عن المهام الحكومية والريعية المتنوعة ؛ التي تهاطلت ولازالت في مجرى الحساب ، ومن بينهم حتى شركة اتصالات كانت ممانعة و مستأسدة، وتواضعت بتحويل قيمة الغرامة المالية الصادرة ضدها، المقدرة ب 3 ملايير درهم، مما جعل الأرقام المعلنة تفوق سقف ميزانية الصندوق من يوم ميلاده الأول.
إنه فعلا تضامن شعبي مثير للاندهاش ويولد تساؤلات عدة عن هذا الحس الوطني الهادر المتفجر بركانه فجأة في البلاد وبين العباد ؟
أكيد ، هناك وطنيون مخلصون، من بين المساهمين ، مادام النبض الوطني لا يباع ولا يشترى ؛ وآخرون مستعدون تلقائيا للاصطفاف وراء صاحب الجلالة في كل ظرف وحين…
وهناك فقط من ينصاع ، حتى لايشذ عن القاعدة المخملية ليس إلا ، وهناك مقتنصي فرص ” البوز ” في مثل هذه المناسبات الأليمة.
لكن – وبقطع اليد كما يقول المثال الدراجي – ، هناك في دهاليز الخريطة فئة من الأثرياء الرهابيين، أصيبوا فقط ب ” فوبيا كورونا” ، وكانت كما هي عادة هذه الفئة ، مستعدة للهروب رفقة أسرها خارج البلد اتجاه بلدان بقارات تخزن بها الثروات، وتمتلك بها عقارات سكنية كعادتها ، وقتما تعلق الأمر بمحنة اقتصادية عابرة، كارثة طبيعية محلية، مراجعة ضريبية أو محاسبة عن مصادر الثروة.
ويمكن أن يكون من بينهم تجار أزمات يديرون أرباحها من الخارج ، كما يجري به العمل حاليا من طرف البعض بمقياس هندسي كبير ، في مجال مواد النظافة ، المعقمات ، أنابيب الغاز … الخدمات …
إلا أن إستراتيجيتهم تغيرت ، بعد أن وجدوا أنفسهم على خط الحرب مع فيروس ديموقراطي ، بتفشيه في كل بلدان العالم ، مما وضعهم في عزلة جغرافية أمام موت محقق، مشرئب على أعتاب بيوت فلذات أكبادهم، فاضطروا لزوم الأماكن المغلقة، وبالكاد فاضت أحاسيسهم الوطنية الدفينة، فساهموا في الصندوق بل، يمكنهم التبرع لأي صندوق أخر مهما كانت تسميته … وربما حتى أهدافه… شريطة أن يبقيهم بمنأى عن قاتل صامت لا يميز بين الغني والفقير ، بين الرئيس والأمير أو بين الوزير و الأجير.
ولعل ذلك ما حدث في مختلف دول المعمور، ومنها المغرب حيث سجلت إصابة معالي وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بعد زيارة عمل لهانغاريا شافاه الله طبعا .
وهو الخبر المؤلم الذي اطلع عليه الجميع من خلال مقاطع فيديو ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، مشيرا في إحداها تلقيه العلاج داخل بيته ، وبين أفراد أسرته ، مؤكدا بعجرفته المألوفة ، مواصلة إشرافه على تدبير شؤون الحقائب الوزارية الأربعة عن بعد ، و كأنه يمتلك إحدى المركبات الفضائية على غرار أفلام حرب النجوم الهوليودية ، دون أن يستشعر إنتباهه فظاعة خلفية إشهاره عدم الإنضباط للقواعد الصحية الرسمية الإلزامية ، المفروضة وفق معايير منظمة الصحة العالمية على الحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، و التي تفرض على السلطة الصحية ، إلزام الوزير القدوة ، و بالقوات الأمنية الخضوع للعلاج بأحد المستشفيات العمومية ، أو حتى الخاصة جدا – إن شاء ذلك – على غرار جميع الحالات المؤكد إصابتها ، ما دام القانون في مثل هذه الظروف الطارئة يستوجب أن يطبق على جميع المسلمات و المسلمين .
و هي ظروف و إن كانت محزنة ، فمن بين حسناتها إحداث ” صندوق تدبير الجائحة ” ، الذي سيساهم لا محالة في ترجمة جزء من التعليمات الملكية السامية بشأن نعمة تقاسم المنافع و الثروة بين مختلف فآت الشعب المغربي ، على الأقل ظرفيا في مجال الحماية و التطبيب المجانيين …
و مستقبلا من اللوجيستيك البيوطبي ، الشبه طبي و مختلف التجهيزات و البنيات التي ستبقى في خدمة المواطنات و المواطنين بعد القضاء على الجائحة الخبيثة إنشاء الله.
تارودانت : محمد مواد
.
