الصحافة _ الرباط
توقع عبد اللطيف القباج رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن يسخر قطاع السياحة 34 مليار درهم من حيث رقم المعاملات بحلول نهاية العام إذا ساءت الأمور بسبب وباء كورونا، وأضاف أنه إذا خسر قطاع السياحة 34 مليارا، فإن قطاع الفندقة سيخسر 15 مليارا.
واقترحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، اليوم الاثنين بالرباط، سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم مقاولات القطاع في تجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال رئيس الكونفدرالية عبد اللطيف القباج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع الأول للجنة اليقظة الاقتصادية، إن التدابير التي تقترحها الكونفدرالية لدعم القطاع في مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا تشمل تأجيل/إلغاء أداء المساهمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ..) والإعفاءات الضريبية (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة …) طوال فترة الأزمة.
ويتعلق الأمر أيضا بتأجيل الاستحقاقات البنكية ب 12 شهرا والإبقاء على خطوط الائتمان وفتح خطوط الاقتراض لمدة 12 شهرا مع تخفيض نسبة الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة.
ومن بين التدابير المقترحة أيضا لمواكبة القطاع في تدبير هذه الظرفية، أشار السيد القباج إلى تعزيز ضمانات القروض، وإحداث صندوق لدعم المقاولات السياحية في مواجهة عواقب الأزمات وإحداث آلية خاصة بالبطالة الجزئية.
كما اقترحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة على لجنة اليقظة الاقتصادية أن تلتزم الدولة (الإدارة، والمؤسسات العمومية …) بتسديد الديون تجاه الفاعلين وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بالرباط ، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال.
وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي “تضررت بشدة” من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما فيما يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية.
وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات للملك محمد السادس.
وتابعت الوزيرة أن “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل ، كل في مجال تدخله ، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
