الصحافة _ كندا
رغم سنوات الدراسة الطويلة والجهد المضني، يجد الآلاف من خريجي سلك الماستر في المغرب أنفسهم في مواجهة واقع مرير: شهاداتهم الجامعية لا تفتح لهم أبواب التوظيف، لا لضعف في الكفاءة، بل بسبب مفارقة عجيبة عنوانها “الاسم لا يطابق المطلوب”.
الإشكال ليس وليد اليوم، لكنه صار أكثر إلحاحاً مع تزايد شكاوى الخريجين، الذين يُقصون بشكل آلي من مباريات التوظيف العمومي والخاص فقط لأن تسمية تخصصهم في الشهادة لا تتطابق حرفياً مع الأسماء المدرجة في إعلانات المباريات. هذا الواقع العبثي حوّل أحلام الآلاف إلى خيبة جماعية، ووضع الكفاءة في المرتبة الثانية بعد البيروقراطية.
البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، دق ناقوس الخطر ووجّه سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، محمّلاً الإدارات العمومية مسؤولية التعامل السطحي مع الشهادات الجامعية. فبدلاً من فحص مضامين التكوين الأكاديمي، تكتفي هذه الإدارات بالنظر إلى العنوان، وكأن محتوى الدراسة لا وزن له في تقييم أهلية المرشحين.
وفي محاولة للحد من هذا الظلم الإداري، اقترح حموني سلسلة من الإجراءات الواقعية، أبرزها اعتماد توحيد وطني لأسماء التكوينات الجامعية، ومطالبة الجامعات بإرسال ملفات وصفية لمضامين التكوين إلى الجهات المشغلة، إضافة إلى ضرورة الاعتراف بشواهد إثبات التخصص التي توضح مطابقة المحتوى، ولو اختلف الاسم.
