الصحافة _ كندا
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط اختلالات تدبير الخدمات العمومية، محذّرة من عجز متفاقم في الاستجابة لحاجيات المواطنين، وانعدام الجودة والشفافية في علاقة الشركات الجهوية المتعددة الخدمات بالمستهلكين، رغم ما تفرضه القوانين ذات الصلة.
ففي بلاغ شديد اللهجة، نبّهت الجامعة إلى تراكم الشكايات المتعلقة بعدم صيانة العدادات ورفض تغييرها حتى في حالات العطب، مع اعتماد تقديرات “عشوائية” للاستهلاك، تسببت في أضرار مالية ونفسية للمواطنين، رغم أدائهم المنتظم لواجبات الصيانة الدورية.
كما سجلت الجامعة فوضى في معالجة التسربات وضعف التدخلات التقنية، مؤكدة أن المستهلكين غالباً ما يتحملون تكاليف أعطاب هيكلية في الشبكة، وسط غياب أي تعويض أو اعتراف بالضرر من طرف الشركات المسيرة.
وذهبت الجامعة إلى أبعد من ذلك، منتقدة غموض تركيبة الفواتير وعدم تسليمها بوضوح، وخرق مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، لا سيما في ما يخص شفافية الاستخلاص وحق المستهلك في الإعلام. كما أوردت أن عمليات قراءة العدادات تعرف اضطرابًا وانتظامًا ضعيفًا، ما يعمّق أزمة الثقة.
وأمام هذا الوضع، تساءلت الجامعة عن مآل العلاقة التعاقدية بين الشركات الجهوية والمستهلك، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة لم تُجدِّد العقود ولم توضح التزاماتها الجديدة بعد إعادة الهيكلة، داعية إلى فتح قنوات دائمة للتواصل مع منظمات المستهلك، وتمكينها من آليات القرب والاستماع، بما يضمن فعلاً الحق في التمثيلية والتظلم والتعويض.
الجامعة ختمت بدعوة الجهات الوصية إلى تفعيل رقابي صارم يربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان حق المواطنين في خدمات أساسية تُحترم فيها الكرامة، والشفافية، وجودة المرفق العمومي.
