الصحافة _ كندا
فجّر المستشار البرلماني خالد السطي معطيات مقلقة حول استمرار تجاوزات خطيرة داخل القطاع الصحي الخاص، رغم تعهدات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوضع حد للممارسات غير القانونية.
وكشف السطي، في سؤال كتابي موجّه للوزارة الوصية، أن عدداً من المصحات الخاصة ما زال يفرض مبالغ إضافية على المرضى خارج التعريفة المرجعية الوطنية، خصوصاً في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة، مستغلاً هشاشة المرضى وضغط اللحظة الطبية.
وأوضح أن هذه التجاوزات تُثقل كاهل الأسر وتضرب في العمق مبدأ العدالة الصحية، حيث يُجبر مؤمَّنون على أداء فروقات مالية كبيرة، في غياب الشفافية ووضوح الفوترة، وأحياناً دون تسليم فواتير مفصلة، في خرق صريح للقوانين المؤطرة وللالتزامات التعاقدية مع أنظمة التأمين الصحي.
وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن حصيلة المراقبة التي تقوم بها الوزارة بخصوص احترام المصحات للتعريفة المرجعية، وعن طبيعة العقوبات المتخذة في حق المخالفين، إضافة إلى التدابير العملية الكفيلة بحماية المرضى وضمان شفافية الفوترة، وربط احترام التعريفة القانونية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤال جدية المراقبة وفعالية الزجر، في قطاع حساس تحوّل فيه العلاج، بالنسبة لعدد من الأسر، من حق دستوري إلى عبء مالي ثقيل يهدد الاستقرار الاجتماعي.
