الصحافة _ كندا
تفجّر غضب عارم في صفوف سكان الرباط وسلا بعدما توصلوا بفواتير ماء وكهرباء وصفوها بـ”الفلكية” وغير المتناسبة مع حجم استهلاكهم الفعلي، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل والمحلات التجارية الصغيرة التي تتقاسم عدادات الاستهلاك.
مواطنون من أحياء شعبية بسلا أكدوا أن الزيادات الأخيرة لا يمكن تبريرها، متهمين شركة “ريضال”، المفوض لها تدبير القطاع بالمدينتين، باستغلال فصل الصيف وارتفاع استهلاك المكيفات لرفع مبالغ الفواتير بشكل غير منطقي.
وتداول متضررون قصصاً عن مبالغ مضاعفة مقارنة بالأشهر السابقة، بينما أدرجت في بعض الفواتير رسوم إضافية مثل “الإشعار بالتأخر في الأداء” و”مصاريف التدخل التقني”، رغم عدم قيام الشركة بأي تدخل فعلي، حسب روايات المواطنين، الذين أشاروا إلى أن مبلغ 78 درهماً يفرض آلياً عن كل تأخر في الأداء، مما يضاعف العبء على الأسر.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس، إذ انتقلت صلاحيات توزيع الماء والكهرباء منذ يوليوز الماضي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة، باستثناء مدينتي الرباط وسلا اللتين لا تزالان تحت عقد التدبير المفوض مع “ريضال” إلى غاية 2028، وهو ما يجعل فسخ العقد مكلفاً للدولة.
الاحتقان ليس جديداً، إذ سبق لعشرات المواطنين أن نظموا مطلع السنة وقفات احتجاجية أمام وكالات الشركة للمطالبة بمراجعة الفواتير. غير أن تجدد الأزمة يعكس، وفق متابعين، أزمة ثقة متفاقمة في نظام التدبير المفوض وخدماته، وسط دعوات لإعادة النظر في العلاقة التعاقدية بما يضمن حماية المستهلكين من “الزيادات غير المبررة”.
