الصحافة _ كندا
عاد التوتر إلى الواجهة بمدينة فكيك بعد تجدّد موجة الانتقادات الموجهة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تتولى تدبير الماء والكهرباء منذ ما يقارب عامين، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وصدور بيان استنكاري عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، حمل اتهامات مباشرة للشركة بخلق “أزمة يومية” في خدمات حيوية تعد أساس العيش في منطقة هشة بيئياً واجتماعياً.
الهيئة الحقوقية أكدت أنها تتابع بقلق ما وصفته بـ“الارتفاع غير المبرر في فواتير الكهرباء”، والتي تراكمت لعدة أشهر قبل أن تُسلم دفعة واحدة، مما وضع عدداً من الأسر أمام مبالغ مالية تفوق قدرتها، تزامناً مع انقطاعات كهربائية متكررة تتجدد كل أسبوع تقريباً، خاصة أيام الأحد، مسببة ارتباكاً في الأنشطة التجارية ومعاناة داخل المنازل المعتمدة على الكهرباء في التبريد والإنارة.
ولا يختلف الوضع المائي كثيراً؛ فالمدينة التي تُصنَّف ضمن المناطق الأكثر هشاشة مائياً وتعتمد على منظومة تدبير تقليدية مصنّفة لدى منظمة “الفاو” كنظام زراعي تاريخي، تعيش بدورها على وقع انقطاعات متكررة للماء خلال الأشهر الماضية. ويشير سكان محليون إلى أن دخول الشركة الجهوية على الخط أدى إلى “اختفاء أعراف التدبير القديمة”، وأن الانقطاعات “أصبحت جزءاً من اليومي”.
وتعيد هذه التطورات التذكير بحراك 2023 المعروف بـ“حراك الماء”، عندما خرجت نساء فكيك بلباس “الحايك” في مسيرات صامتة احتجاجاً على قرار المجلس الجماعي الانضمام للشركة الجهوية، وهو القرار الذي اعتبرته التنسيقيات “تخلياً عن الإرث المائي الجماعي لفائدة منطق السوق”. وقد عادت صور تلك المسيرات إلى الواجهة خلال الذكرى الثانية للحراك في أكتوبر الماضي، ما يؤشر إلى أن الخلاف بين الساكنة والشركة يتجاوز الأعطاب التقنية إلى سؤال الثقة والسيادة على المورد الحيوي.
وتُسجل فعاليات مدنية أن تفويت تدبير القطاع تمّ “دون دراسة دقيقة”، وأن الشبكة المائية المهترئة والعدادات المعيبة لم تُواكبها عمليات صيانة حقيقية، مما جعل الساكنة تشعر بأن وضعية الخدمات “ازدادت هشاشة بدل التحسن”.
وتحمّل تنسيقيات محلية المسؤولية للسلطات وللمجلس الجماعي، معتبرة أن تغيير المجلس لموقفه “تحت الضغط” كان مقدمة لمسار متوتر انتهى اليوم باحتقان اجتماعي واسع.
وطالبت الهيئة الحقوقية بمراجعة الفواتير المثيرة للجدل وفتح حوار مباشر مع الساكنة لإعادة بناء الثقة، محذّرة من أن استمرار الوضع على حاله “قد يدفع إلى موجة احتجاجات جديدة” مع بداية فصل الشتاء، حيث تتضاعف أهمية استقرار خدمات الماء والكهرباء في الحياة اليومية لسكان المدينة.
