الصحافة _ الرباط
كشف عبد الرحمن الصديقي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بجامعة عبد المالك السعدي، تفاصيل مثيرة حول تلاعبات طالت إقصائه بشكل سافر من منصب عمادة الكلية.
وأفاد عبد الرحمان الصديقي في رسالة مطولة، إن ما قامت به الوزارة الوصية، بخصوص موضوع عمادة كلية العلوم القانونية والقانونية والاجتماعية بطنجة (وقبلها الكلية المتعددة التخصصات بتطوان)، يعتبر غير قانوني ويتجاوز بشكل صارخ كل القوانين والأعراف .
واعتبر المشتكي أن الوزارة السابقة بحرمانه من حق مكتسب ومستحق باسم حقوق ذاتية وشخصية وحزبية في الخمس مباريات التي شارك فيها، أربع منها فاز بها باستحقاق مع وجود الفارق، إذ أفاد انه تقدم لمباراة العمادة الخاصة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان (كلية الحقوق حاليا) في 2013 وفاز بها أمام عشرة مرشحين وعمل الوزير وقتئذ على الغائها شفهيا.
وأورد انه تقدم بعد ذلك وبحسن نية للمباراة التي أعيد فتحها وفاز بها كذلك أمام 8 مرشحين وبفارق نقط تجاوز 40 نقطة. نفس السيناريو الأول سيتكرر وبدون وجود قرار يبرر الإلغاء.
وبعد ذلك يضيف المشتكي قام برفع دعوتين أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإبطال فتح المباراة الثالثة من دون سند إثبات قانونية ومشروعية المباراة الثانية. وقد حكمت المحكمة في الدعوتين (أحكاما نهائية) لصالحه، قبل أن يعمل الوزير على الامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين .
وفي 2017 قدم ترشيحيه للمرة الثالثة وهذه المرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمام 10 مترشحات ومترشحين وفاز بالرتبة الأولى مرشحين، قبل أن تعمد الوزارة ومرة أخرى ومن دون تبرير للقرار (كذلك) على إلغاء نتيجة المباراة بعد عدة أشهر من إجرائها ومن الانتظار.
في 2018 أعيد فتح المباراة للمرة الثانية (بنفس الكلية وتقدم بمشروعه الذي أمضيت شهورا في صياغته، حسب الطرق العلمية المتعارف عليها في اعداد المشاريع، “لأفاجئ بعد مرور عدة أشهر (أكثر من 6) بقرار (لأول مرة مصحوب بتعليل) يعيد فتح المباراة بدعوى وجود دورية في شأن تنظيم المباريات، وضرورة إطلاع المرشحين لمنصب العميد على مشروع الرئيس الجديد المعين على رئاسة الجامعة، مع العلم أن هذا التبرير غير قانوني لانفصال المؤسسة عن شخص الرئيس وإلا فسيتم إعفاء كل رؤساء الأقسام كل مرة تم فيه تغيير رؤسائهم. وقد استدعينا لسحب ملفات ترشيحنا”.
في 2019، “أعيد فتح المنصب للمرة الثالثة (الخامسة بالنسبة لي) وتقدمت بمشروعي، أمام 14 مرشحة ومرشح، بعد إعادة صياغته وتحيينه، إدراكا مني بصعوبة المهمة في هذه المرة، وعلى الرغم من كل محاولات التشويش التي صاحبت تعيين أعضاء اللجنة وتغير رئيستها أو تنازلها عن الرئاسة في آخر وهلة، أو الضغوطات التي مورست خلال المداولة على أعضاء اللجنة العلمية من أجل إقصائي المبكر من الترتيب، مما جعل مداولات اللجنة تكاد تتعطل وتنسف المباراة، فقد تبوأت المرتبة الأولى هذه المرة كذلك…وبعد طول انتظار ناهز السنة فوجئ الرأي العام الجامعي بتعيين المرتب بالصف الثالث”.
