الصحافة _ الرباط
منذ تعيين الحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم الحكومة، شرع رئيس ديوانه، ادريس فتحي في تنفيذ سلسلة من التجاوزات والخروقات التي مست مختلف مستويات الهيكلة الادارية لقطاع الثقافة، وذلك خارج القوانين التنظيمية والادارية المعمول بها، وخارج الأعراف المتداولة في مجال تدبير الدواوين الوزارية.
وبعد أن طفت على السطح مجمل هذه التجاوزات وأصبحت كل المكونات البشرية للقطاع تلاحظ وتناقش هذه التصرفات، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين أو الأطر والموظفين، فوجئ موظفوا قطاع الثقافة بتجاوزات وخروقات رئيس ديوان الوزير، والتي لم يسبق أن عهدوا مثلها ، لم تجد بدا من تحسيس وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة بخطورة هذه السلوكات والتصرفات التي أصابت مختلف المستويات الادارية للقطاع بالشلل.
فبذلا من استعجال العمل من أجل إستكمال الأوراش الادارية الثقافية والفنية والتراثية التي يختص بها قطاع الثقافة وهي كثيرة ووافرة، أصبح رئيس ديوان الحسن عبايبة منكبا على تخويف وترويع الموارد البشرية للوزارة وزرع جو من عدم الثقة المصحوب بوصف المسؤولين والأطر بعدم الكفاءة والأهلية بل بالتخوين وصد عجلة الاصلاح والتأهيل مدعيا أن الحسن عبيابة مصدر هذه التعليمات والتوجيهات التي يستنكرها كل العاملين بالقطاع.
وبما أن الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخصوصا المادة 29 منه
أناط بأعضاء الدواوين مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا، والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال مساهمتهم في التسيير الإداري أو التقني أو إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة شخص آخر. ويتبين من هذه المقتضيات أن رئيس ديوان الوزير ملزم بالانضباط لمجال العمل المُعيَّن له وعدم تجاوز الخطوط المرسومة الحاجزة بينه وبين الوظيفة الإدارية داخل الوزارة، وتجنب الشطط السلطوي والإخضاع الإداري والتطاول على الملفات والمهام وتفادي اقتحام ما ليس من شأنه.
لكن بالرجوع الى ما يحدث اليوم داخل قطاع الثقافة من سلوكات وتصرفات مصدرها رئيس ديوان الحسن عبيابة والذي ينسبها للوزير شخصيا، يفند ما يجب أن يكون ويعاكس المضامين القانونية المنصوص عليها، حيث لم يستعشر مسؤولي وموظفي قطاع الثقافة أي إحساس بالمسؤولية السياسية والقانونية المفترضة في رئيس الديوان، والتي تحتم عليه عدم الانجرار نحو المجريات الإدارية للقطاع، بل على العكس من ذلك، أبدى رئيس الديوان نزوعا جامحا نحو الاستحواذ والتسيُد من خلال المساهمة في إعفاء أو تجميد مهام مسؤولين دون تعليل والأسبقية في الاطلاع على الملفات وتوزيع المراسلات الواردة والصادرة، وإصدار الأوامر إلى المسؤولين والموظفين والأعوان وسلب ملفات إدارية منهم بما فيه الخوض في التدبير اليومي للشؤون الادارية خارج نطاق الاختصاص مع قلة احترام وتقدير المسؤولين السامين بالوزارة ونعثهم بعدم الكفاءة، كل هذا مع الأسف يتم ويقع باسم الوزير وتحت مسؤوليته.
قد يكون الوزير غير منتبه لما يفعله ويقترفه رئيس ديوانه بسبب كثرة التزاماته ومسؤولياته، وبحكم تعدد مهامه وحداثته بتدبير الشأن الثقافي، أو نتيجة جهل رئيس الديوان بحدود مهامه. وكيفما كان الحال، فإن ذلك لا يعفي الوزير من مسؤوليته عما يحصل من انزلاق في ممارسة الديوان لمهامه، ويجعله ملزما ومعنيا بالدرجة الأولى بزجر كل انفلات من شأنه أن يسيئ إلى الهيبة الإدارية للوزارة ويؤثر سلبا على التماسك الوظيفي المهيكَل بمقتضى نصوص قانونية صريحة.
إن على الوزير لجم تطاول رئيس الديوان على إدارة ومرافق الوزارة، وحثه على احترام القطاع وبنيته ومسؤوليه وموظفيه، تنفيذا للتعليمات الملكية وللتوجيهات الحكومية في هذا المجال مع الشروع الفوري في مباشرة الملفات والقضايا الادارية الثقافية والفنية والتراثية.
