الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
من الأساليب التقليدية والقديمة في تهريب وتبييض الأموال، والتي يستعملها السياسيون والمنتخبون والمسؤولون الرسميون في تهريب وتبييض أموالهم بالخارج، هي إرسال ابنائهم للدراسة بالخارج ثم تأسيس شركات في أسمائهم أو شراء عقارات ومنقولات لتغطية عملية التبييض.
هذا ما تم رصده في حركة بعض الوزراء السابقين، مما يثير شبهة وجودهم في قلب فضيحة مالية كبيرة. من بين هؤلاء المشتبه بهم، والذين من حق الإعلام والرأي العام توجيه أسئلة بخصوص أموالهم وأموال عائلاتهم، بالنظر إلى أن المشرع المغربي حدد بدقة عملية التصريح بالممتلكات عند ولوج عدد من المناصب السياسية والإدارية المهمة.
هذا التصريح لا يشمل فقط المعني بالأمر، بل يضم أيضا عائلته زوجته وأبناءه، بسبب إمكانية نقل أمواله إليهم لإخفائها عن المراقبة، وفق وثائق تتوفر عليها جريدة “الصحافة” الإلكترونية.
من هنا نسأل النائب البرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية السيد محمد موبديع، و الوزير الوظيفة العمومية السابق، والذي كانت وزارته مكلفة طبقا للقانون باختصاص تخليق العامة العامة ومحاربة الفساد، نسأله عن الشركة التي أسسها إبنه الطالب خلال شهر ماي 2014، اتخذت اسم ( MORCHADI MOUBDI INVEST) رفقة شخص آخر منحدر من الفقيه بن صالح التي يترأس مجلسها موبديع الأب.
هذه الشركة التي تتوفر جريدة “الصحافة” الإلكترونية على وثائقها، تطرح عدة تساؤلات وشبهات. أولا أسسها محمد موبديع الطالب بعد بضع أشهر من تولي والده منصب وزير الوظيفة العمومية، وأن إبن الوزير كان مجرد طالب وقتها، مما يطرح سؤال السبب الحقيقي من إحداث هذه الشركة من قبل طالب مشغول بالدراسة.
ثم حسب أنظمة هذه الشركة، فإنها اختصاصها واسع جدا، بحيث يشمل الدراسات المتعلقة بالبيئة والطاقة والأمن والمعلوميات، و كل العمليات التجارية والصناعية، بمعنى تختص في كل شيء.
ثم ما هو حجم معاملاتها التجارية؟ ومن هم شركاؤها؟ وما هي المشاريع التي أنجزت ولفائدة من؟ وكيف تم توزيع الأرباح؟ وكيف تم تمويل مشاريعها وإخراج الأموال من المغرب إلى الخارج في ظرف نادت حكومة بنكيران بضرورة التصريح بالاملاك في الخارج وضبط عملية إخراج العملات؟ هل يراقب مكتب الصرف مثل هذه العمليات وهل مرت عن طريقه أم يراقب فقط المواطنين البسطاء عند اخراجهم مبالغ للخارج للعطلة أو لشراء الأدوية وغيرها؟ وهل صرح بهذه الشركة السيد النائب موبديع لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال استوزاره ثم بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعند رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح؟
كلها أسئلة، تأتي قفي سياق حملة وطنية شعبية ورسمية لمحاربة الفساد، وفي سياق وجود ملفات صفقات مشبوهة في جماعة الوزير السابق، كلها أسئلة تثير شبهات كثيرة جدا، يتعين على النائب البرلماني محمد موبديع أن يجيب عنها، قبل أن تنفضح قصة هذه الشركة الغامضة وغيرها وقبل أن يدخل حماة المال العام الرسميين والشعبيين على الخط.
