الصحافة _ كندا
وجهت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة مراسلة رسمية إلى زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول مصير الغرامات المالية المفروضة على المخالفين في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير، ومدى قانونية تحويلها إلى حسابات مصرفية خاصة خارج الخزينة العامة للمملكة.
وفي نص المراسلة، أعربت الجمعية عن قلقها الشديد حيال مآل هذه الغرامات المحصلة من قطاع الصيد التقليدي، مشيرة إلى أنها تُفرض بناءً على محاضر رسمية تحررها ضباط البحرية الملكية استناداً إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255، خصوصاً الفصل 43 الذي ينظم آليات رصد المخالفات.
وأكدت الجمعية أن هذه الغرامات تشكل جزءاً من المداخيل العمومية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، ما يفرض قانوناً تحويلها إلى خزينة الدولة. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تحويلها بدلاً من ذلك إلى حساب بنكي خاص باسم “صندوق المنطقة الجنوبية”، في خطوة وصفتها الجمعية بأنها تثير “شكوكا جدية” حول احترام قواعد تدبير المال العام.
واستدلت الجمعية على خطورة الوضع بمقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.15.426، الذي يشترط تسجيل جميع الموارد العمومية لدى الخزينة العامة، ويمنع التصرف في المداخيل العمومية خارج المساطر القانونية إلا بنص استثنائي صريح.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق للوقوف على وجود أي سند قانوني صريح يبرر هذا التحويل، سواء عبر مراسيم وزارية مشتركة أو عبر اتفاقات رسمية، وكذا التحقق من مدى خضوع هذه العمليات للرقابة المالية الدورية كما تفرضه القوانين الجاري بها العمل.
كما شددت الجمعية على ضرورة تقييم تأثير هذه الممارسات المحتملة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك دستور المملكة في فصوله 154 وما يليها، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المال العام وإعمال القانون بحزم.
