الصحافة _ كندا
في ظل تصاعد تداعيات فضيحة بيع وشراء الشهادات الجامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، خرج المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن صمته، مؤكداً في بيان استثنائي أن ما جرى لا يمثل إلا “قمة جبل جليدي لمنظومة فاسدة”، محملاً المسؤولية لأطراف متعددة داخل المؤسسة الجامعية وخارجها.
الاجتماع الذي انعقد يوم 23 ماي 2025، جاء ردًا على ما وصفته النقابة بـ”العبث المزمن بالقيم الجامعية” من طرف أحمد قيلش، محور الفضيحة، والذي تقول النقابة إنها ناضلت ضده لسنوات بإمكانيات محدودة، من خلال بيانات ووقفات احتجاجية، ومراسلات رسمية إلى مؤسسات الدولة، فضلاً عن شكايات قضائية تتعلق بشبهات استغلال النفوذ، الاتجار بالبشر، والإساءة للأساتذة.
وأكدت النقابة أنها سبق أن نبهت إلى اختلالات خطيرة في ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، وطرحت علامات استفهام حول مصادر تمويل قاعته الخاصة، مشيدة بمواقف بعض الأساتذة وعمادة الكلية التي بادرت إلى إغلاق الماستر المشبوه، وطرد بعض المتورطين، في وقت لم يصادق فيه رئيس الجامعة على هذه القرارات، ما اعتبرته النقابة مؤشرًا مقلقًا على تواطؤ محتمل أو تهاون مؤسسي.
وشدد المكتب المحلي على أن تحميل المسؤولية لشخص واحد يُعد تبسيطًا مخلًا، داعيًا إلى تحقيق نزيه وشامل يطال جميع المتورطين “مهما كانت مواقعهم”، ورفض أي محاولة لاستغلال الفضيحة في تشويه صورة هيئة الأساتذة، داعيًا مكونات الكلية إلى استعادة زمام المبادرة دفاعًا عن الجامعة العمومية، وكرامة التعليم العالي، ونزاهة البحث العلمي.
