الصحافة _ كندا
في ضربة جديدة ضد الفساد الإداري، ألقت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، القبض على مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، وذلك بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة في قضية فساد كشفت عن ممارسات الابتزاز المالي داخل المجالس المحلية.
وجاءت عملية الإيقاف عقب شكاية من مستثمر أجنبي، لجأ إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، بعدما تعرض لضغوط مالية من المستشارة التي وعدته بالتوسط له للحصول على رخصة لفتح رياض، ليتبين لاحقًا أن ملفه لم يكن موجودًا أصلًا. وبعدما دفع مبلغًا ماليًا في وقت سابق دون أن يحصل على الوثائق المطلوبة، قرر فضح الأمر، ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للإيقاع بالمستشارة في كمين محكم.
وتم اعتقال المسؤولة الجماعية لحظة تسلمها المبلغ المتفق عليه، حيث جرى اقتيادها إلى التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسط توقعات بكشف التحقيقات عن شبكة أوسع من المتورطين في قضايا مماثلة.
وفي أول رد فعل حقوقي، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بهذه الفضيحة، محذرًا من أن استمرار الفساد في تدبير الشأن المحلي يشكل تهديدًا خطيرًا لنزاهة المؤسسات. كما أعلن عزمه التنصب كطرف مدني في القضية، في خطوة تهدف إلى الدفع باتجاه محاسبة المتورطين وإنزال العقوبات الزجرية بحقهم.
