الصحافة _ كندا
يستعد مجلس جماعة الرباط للتصويت على مشروع تفويت قطعة أرضية استراتيجية بحي الرياض لفائدة مديرية أملاك الدولة، والتي تعتزم بدورها منحها لفرع البنك الدولي من أجل تشييد مقر جهوي له.
المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، كشف أن العقار المعني يوجد في القطاع 13 من حي الرياض، وهو مصنف في تصميم التهيئة ضمن خانة “التجهيزات الجماعية”، التي تشمل مشاريع اجتماعية من قبيل بناء دار للشباب ودار للنساء، ما يثير تساؤلات حول أولويات المجلس الجماعي في تدبير المجال الترابي واستجابته للحاجيات الاجتماعية لسكان العاصمة.
وأشار الحياني إلى أن القطعة الأرضية تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من مليار سنتيم، معتبراً أن هذا القرار “يوجه رسالة سلبية في لحظة تعرف فيها البلاد موجة احتجاجات شبابية واسعة بسبب التهميش وغياب الفضاءات العمومية التي تستجيب لتطلعاتهم”.
وأضاف المتحدث أن “المجلس يُفوّت اليوم فضاءات عمومية لمؤسسات مالية دولية في الوقت الذي تفتقر فيه المدينة إلى بنيات تحتية اجتماعية وثقافية موجهة للشباب”، متسائلاً: “هل من المنطقي أن تُمنح أرض عمومية مخصصة لدار شباب لبنك دولي؟”
ويأتي هذا القرار، إن تم المصادقة عليه، في سياق نقاش وطني متزايد حول تدبير العقار العمومي بالمجالات الحضرية الكبرى، ودوره في تحقيق العدالة المجالية وتوفير مرافق القرب، خصوصاً لفائدة فئة الشباب التي تشكل أحد المحركات الأساسية للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
