الصحافة _ كندا
فتحت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً مثيراً بعد محاولة مشبوهة لاقتناء سبع شقق فاخرة بلغت قيمتها مليار سنتيم، في واحدة من أخطر القضايا التي تفضح تلاقي العقار مع شبكات غسل الأموال.
وتفجرت القضية حينما أثار موثق الشكوك حول الصفقة، بعدما لاحظ أن المشتري سجل شقتين باسمه، فيما وزع الخمس الأخرى على زوجته وأبنائه، مع محاولة دفع نصف المبلغ نقداً بما يعادل 500 مليون سنتيم. رفض الموثق تمرير العملية دون وسائل دفع شفافة عبر شيكات أو تحويلات بنكية، وأشعر الهيأة الوطنية بوجود شبهة قوية لغسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيه اعتاد على تنفيذ معاملات مشابهة، يقتني فيها عقارات ثم يبيعها بسرعة لإخفاء مصدر الأموال، وهي طريقة مطابقة لأساليب تبييض أموال المخدرات. كما أكدت معطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وجود صفقات متكررة تحمل نفس الطابع المريب.
إن القانون المغربي واضح: الموثقون، المحامون، المؤسسات المالية وكل المتدخلين في السوق العقارية ملزمون قانونياً بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة، تحت طائلة المساءلة. ورغم هذه الصرامة، يظل العقار القناة المفضلة لدى شبكات الاتجار غير المشروع، لما يوفره من غطاء مثالي لإضفاء طابع “مشروع” على أموال مظلمة.
وستأخذ القضية طريقها قريباً إلى القضاء، في انتظار أن تكشف التحقيقات عن حجم الشبكة التي تقف وراء هذا المخطط، وسط تحذيرات من أن استمرار هشاشة الرقابة على القطاع العقاري يهدد بفتح الباب على مصراعيه أمام تبييض الأموال القذرة.
