الصحافة _ كندا
في خضم فترة حساسة من السنة المالية، وجدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح نفسها في قلب عاصفة برلمانية بسبب عطل تقني أصاب المنصة الرقمية للمديرية العامة للضرائب، ما تسبب في شلل واسع وارتباك عارم وسط المهنيين والملزمين بالتصاريح الجبائية.
فاطمة الزهراء باتا، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وجهت سؤالاً كتابياً للوزيرة تطالب فيه بكشف ملابسات ما وصفته بـ”الشلل شبه التام” الذي طال خدمة الإيداع الإلكتروني خلال النصف الثاني من أبريل 2025، بالتزامن مع ذروة التصاريح الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة والتصاريح النهائية للأشخاص الذاتيين.
المهنيون، الذين وجدوا أنفسهم معزولين رقمياً دون سابق إنذار، عبّروا عن غضبهم بسبب انقطاع المنصة لعدة أيام، دون أي بلاغ رسمي يوضح الأسباب أو يقترح بدائل، ما عرّضهم لخطر أداء غرامات مالية جراء التأخير الخارج عن إرادتهم.
النائبة البرلمانية لم تكتف بطرح الأسئلة، بل طالبت بإجراءات استثنائية تعيد الاعتبار للمتضررين، من قبيل تمديد آجال الإيداع أو إعفاء مؤقت من الغرامات، إلى جانب وضع خطة طوارئ لضمان استمرارية الخدمة الرقمية في الفترات الحرجة.
الواقعة فتحت الباب مجدداً على مصراعيه أمام سؤال الحوكمة الرقمية في المؤسسات العمومية، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، حيث أي عطل تقني لم يعد مجرد خلل عابر، بل خطأ استراتيجي يهدد الثقة في الدولة وخدماتها الإلكترونية.
