الصحافة _ كندا
تعيش جامعة القاضي عياض بمراكش على وقع فضيحة أكاديمية مدوية، بعد تداول معطيات تفيد بحصول قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز سنتين، في خرق واضح لمقتضيات القانون المنظم لسلك الدكتوراه، الذي يحدد المدة الدنيا للبحث في 36 شهراً على الأقل.
ووفق مصادر جامعية متطابقة، فإن المعنية بالأمر – المقربة من مسؤول جهوي نافذ بالحزب – كانت قد سُجلت في سلك الدكتوراه خلال فترة الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، لتناقش مؤخراً أطروحتها في تخصص الجغرافيا، رغم أن أغلب الطلبة الباحثين بالجامعة ذاتها لا يُسمح لهم بالمناقشة إلا بعد استيفاء المدة القانونية، وغالباً ما تمتد دراساتهم لأربع أو خمس سنوات.
هذه الواقعة، التي أثارت غضباً واسعاً في أوساط الطلبة والباحثين، اعتُبرت سابقة خطيرة في تاريخ البحث العلمي المغربي، و”ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعات العمومية”، بحسب تعبير بعض الأساتذة الجامعيين الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف التسجيل والمناقشة.
وطالب طلبة جامعة القاضي عياض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بفتح تحقيق رسمي في الموضوع، مؤكدين أن “التساهل في مثل هذه الحالات يُفقد الجامعة مصداقيتها، ويشكك في نزاهة مساطرها الأكاديمية”.
وفي الوقت الذي يلتزم الوزير الميداوي الصمت حيال ما جرى، تتعالى الأصوات داخل الأوساط الجامعية للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما إذا كانت هناك تدخلات سياسية أو حزبية وراء تسريع المساطر الأكاديمية لفائدة المعنية بالأمر، في قضية تهدد بتوسيع رقعة الجدل حول استقلالية البحث العلمي ونزاهة الشهادات الجامعية بالمغرب.
