الصحافة _ كندا
في حادث وصفته الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”السلوك الأرعن وغير الأخلاقي”، اندلعت موجة من الغضب بعد محاولة رئيس بلدية أيت أورير، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نسف ندوة عمومية نظمتها فيدرالية “تامونت” لجمعيات أيت أورير يوم الأحد 2 نونبر، تحت عنوان “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”.
البيان الصادر عن المكتب الوطني للجمعية أكد أن رئيس البلدية حضر مرفوقًا بعدد من أتباعه، وبدأ في “الصراخ والتهجم” على المنظمين والمتدخلين، وفي مقدمتهم رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في محاولة مكشوفة لإفساد النقاش وعرقلة اللقاء المدني، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلاً على استمرار ذهنية “السلطة المطلقة” داخل بعض المجالس المنتخبة.
الجمعية أدانت بشدة هذا التصرف الذي وصفته بـ“البلطجة السياسية”، مؤكدة أن الهدف منه هو إسكات الأصوات الحرة والمنتقدة للفساد ونهب المال العام. كما أعلنت تضامنها الكامل مع محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق اللذين تعرضا للعنف اللفظي والإهانة أمام الحاضرين، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات “لن تثني مناضلي الجمعية عن مواصلة المعركة ضد الفساد والريع السياسي”.
البيان دعا السلطات إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادث، وترتيب الجزاءات القانونية في حق من حاول عرقلة نشاط مدني قانوني داخل قاعة عمومية، كما طالب المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بفتح افتحاص شامل لصفقات وبرامج بلدية أيت أورير، التي تحوم حولها، حسب البيان، شبهات سوء تدبير واختلالات مالية واضحة.
وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن “الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رسّخا ثقافة الفساد والتمييز”، داعية كل القوى الحية إلى “الدفاع عن سيادة القانون والمساواة أمامه”، في مواجهة منطق التهديد والبلطجة الذي يسيء إلى صورة العمل السياسي بالمغرب.
