الصحافة _ كندا
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير احتقاناً غير مسبوق وسط الأساتذة الباحثين، على خلفية ما يصفه كثيرون بـ”انفلات إداري صارخ” و”ممارسات سلطوية تهدد استقرار المؤسسة الجامعية”. الغضب تفجّر بعد إقدام عميد الكلية على اتخاذ قرارات وصفت بـ”التعسفية والانفرادية”، تمثلت في إعفاء منسقين أكفاء من مهام الإشراف على مسلكي “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، دون أي سند قانوني أو بيداغوجي واضح.
لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الإعفاء ذاته، بل في الطريقة التي تم بها تمرير القرار: رسائل “واتساب” مباغتة، وفي ساعات متأخرة من الليل، وكأنها أوامر عسكرية لا تخضع لأي قواعد مؤسساتية. خطوة أغضبت هيئة التدريس، وفتحت الباب أمام أسئلة حارقة حول أسلوب تدبير مؤسسة أكاديمية يُفترض أن تكون نموذجًا في الحكامة والاحترام المؤسساتي.
في رد سريع، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية بيانًا ناريًا هاجم فيه العميد بشدة، وندد بما اعتبره “انزلاقات خطيرة” تمسّ كرامة الأساتذة وتضرب في الصميم أخلاقيات العمل الجامعي. البيان تحدّث بوضوح عن “توزيع للامتيازات” داخل الكلية، ومحاولات ممنهجة لإرضاء أطراف محسوبة على شعبة القانون الخاص، وعلى رأسهم منسق مسلك الإجازة في النظام القديم، مع اتهامات صريحة بتغليب الولاء السياسي على الكفاءة والاختصاص.
المكتب النقابي كشف كذلك عن لجوء العمادة إلى أساليب التشهير، من خلال تسريبات مدروسة لمحتويات الرسائل الداخلية، بهدف تشويه سمعة أساتذة معروفين بنزاهتهم واستقلاليتهم، بدل الرد المؤسساتي والمسؤول على ما يطرح من انتقادات موضوعية.
الأزمة أخذت بُعدًا سياسيًا بعد الإشارة الواضحة إلى استقواء العميد بانتمائه السياسي، وتلميحات إلى وجود تقاطع مصالح مع وزير التعليم العالي نفسه، وهو ما اعتبره الأساتذة انزلاقًا خطيرًا يمسّ بمبدأ استقلالية الجامعة ويحوّل الكلية إلى ساحة لتصفية الحسابات والانتماءات الحزبية.
في هذا السياق المتأزم، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الوزارة لوقف ما يُوصف بـ”العبث الإداري”، وإعادة الاعتبار للمؤسسة، وللمساطر القانونية في التسيير والتكليف، ولقيمة الأستاذ الجامعي كمحور أساسي في إصلاح الجامعة المغربية. فما يحدث اليوم في كلية الحقوق بأكادير، يقول أحد الأساتذة، ليس إلا صورة مصغّرة عن “تغول إداري يقفز فوق القانون، ويهدد ما تبقى من مصداقية مؤسسات التعليم العالي”.
