الصحافة _ كندا
قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك بعد أن عرضت نتائج الأبحاث الداخلية وملاحظات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على أنظار مجلس الهيئة.
وأكدت الهيئة أن المشروع يحمل طابعاً استعجالياً نظراً لحساسية القطاع وأهمية توفير آليات دقيقة لتعزيز الشفافية داخله.
وجاء قرار الإلغاء إثر تسجيل خلل مسطري يتعلق بنموذج التصريح بالشرف المطلوب من المتنافسين، خصوصاً في ما يخص تحديد حالات تضارب المصالح. إذ اعتبرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن الصيغة المعتمدة تتجاوز المقتضيات المنصوص عليها في النظام الخاص بالصفقات، من خلال توسيع مفهوم التضارب ليشمل المتنافسين، رغم أن الضوابط القانونية تهم أساساً المتدخلين في مسطرة الإبرام. وهو خلل اعتُبر كافياً لإلغاء المسطرة برمتها دون الخوض في طبيعة العلاقة المحتملة بين المتنافسين والجهات المرتبطة بالمشروع.
وكانت الصفقة تروم إعداد خريطة شاملة لمخاطر الفساد عبر دراسة مسار المريض في المستشفيات العمومية، وتحليل سلاسل توزيع الأدوية، وضبط آليات تنظيم المصحات الخاصة.
غير أن الشبهات المثارة حول حياد مكتب استشاري مرشح، بسبب ارتباطات مهنية سابقة مع فاعل خاص في المجال الصحي، دفعت إلى توخي الحذر قبل إسناد المشروع، إلى أن تم اتخاذ قرار الإلغاء وإعادة النظر في شروط المسطرة.
وأكدت الهيئة أن مراجعة نظام الصفقات سيشمل تدقيقاً شاملاً لتعريف تضارب المصالح وإدراج مقتضيات إضافية تضمن وضوحاً أكبر في تدبيره، خاصة استناداً إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير الدولية المعتمدة في التمييز بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسار إصلاحي يرمي إلى حماية نزاهة مساطر إعداد الدراسات ذات البعد الاستراتيجي، وتحصينها من أي ثغرات قد تؤثر على مصداقية النتائج.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الميزانية المخصصة للصفقة كانت تتراوح بين 2.4 و2.5 مليون درهم، في وقت يشهد قطاع الصحة اهتماماً متزايداً من الرأي العام، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالتمويل والحكامة ومراقبة تدبير سلسلة توريد الأدوية، وتأثير هذه العوامل على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُنظر إلى خطوة الإلغاء باعتبارها توجهاً استباقياً يعكس حرص الهيئة على ترسيخ قواعد حوكمة دقيقة، وتفادي أي تضارب محتمل يمكن أن ينعكس على موضوعية الدراسة أو على الثقة العمومية في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
كما تبرز الحاجة لإصلاح تشريعي يعالج بوضوح حالات تضارب المصالح في صفقات الدراسات الحساسة، ضماناً لمنافسة شفافة ومتكافئة.
ومن المنتظر إعادة إطلاق طلب العروض بعد استكمال المراجعات القانونية والتنظيمية، بما يسمح للقطاع الصحي بالاستفادة من خريطة دقيقة لمخاطر الفساد، تسهم في تعزيز الرقابة والإصلاح وتقديم رؤية أوضح للإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثير الممارسات غير السليمة على الخدمات الصحية.
