الصحافة _ كندا
كشفت جلسة محاكمة تسعة مديرين سابقين وأطر عليا في مجموعة “العمران” أمام محكمة الاستئناف بالرباط عن تفاصيل صادمة تتعلق باستفادتهم من أراضٍ تجارية وسكنية بأسعار رمزية في ظروف مشبوهة. التحقيقات أظهرت أن هؤلاء المسؤولين حصلوا على قطع أرضية في منطقة الهرهورة لبناء فيلات فاخرة، بسعر لا يتجاوز 193 درهمًا للمتر المربع، في حين أن قيمتها السوقية الحقيقية كانت أعلى بكثير.
المحاكمة سلطت الضوء أيضًا على التلاعب في مشروع “الياقوت” بمدينة سلا، حيث تم تسليم محلات تجارية للمستفيدين دون أن يسددوا كامل المستحقات، كما بيعت بعض العقارات بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حيث تم بيع مرآب بمساحة 35 مترًا مربعًا بـ2738 درهمًا للمتر المربع، في حين أن السعر الفعلي كان 6000 درهم، ما يعكس اختلالات جسيمة في تدبير أملاك المجموعة.
المثير في الملف أن المسؤولين المتهمين أنشأوا ودادية سكنية خاصة بأطر “العمران”، ما مكنهم من تخصيص الأراضي لأنفسهم بشكل غير قانوني، رغم أن بعضهم كان جزءًا من لجنة التفويت داخل المجموعة، مما يضعهم في مواجهة شبهات فساد وتضارب المصالح. التحقيقات أكدت أن رئيس المؤسسة الجهوية السابقة هو المتهم الأول في القضية، بينما يسعى المدير الحالي إلى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” لمحاولة تصحيح الوضع.
هذه المحاكمة تأتي في سياق التحقيقات التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات والتجاوزات الخطيرة داخل مجموعة “العمران”، حيث بات واضحًا أن الفساد في تدبير العقار بلغ مستويات غير مسبوقة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المؤسسة ودورها في تنمية القطاع العقاري بالمغرب.
