الصحافة _ الرباط
تفجرت فضيحى تحرش وإستغلال جنسي تحت قبة البرلمان، إذ أمر رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى بفتح تحقيق الواقعة التي بطلها مسؤول على التنسيق بين اللجان، كان موضوع شكايات شفوية من قبل خمس موظفات في المجلس، وأن مضمون هذه الشكايات داع بين باقي الموظفين والموظفات إلى أن وصل الأمر إلى أحد المستشارين والذي قدم تقريرا في الملف إلى رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، هذا الأخير أمر بفتح تحقيق داخلي في الموضوع.
وأكدت مصادر من داخل الغرفة الأولى، أن مكتب مجلس النواب ناقش ملف التحرش الجنسي، وقرر إعفاء الموظف المتهم بهذه الافعال من مسؤولياته المهنية وإحالته على لجنة للتحقيق الداخلي.
هذا وأكدت مصادر داخل مجلس للنواب أن الموظف المتهم بالتحرش الجنسي هو أيضا محط اتهام آخر يتعلق بالتلاعب في مضمون تقرير يخص إحدى المهام الاستطلاعية التي انجزها المجلس قبل نهاية الولاية البرلمانية السابقة.
وعلى جانب أخر أكد العديد من موظفي المجلس تذمرهم من سلوكات زميلهم والتي أصبحت حديث الجميع داخل المجلس، معتبرين أن القانون يجب أن يأخد مجراه الطبيعي لوقف نزيف مثل هذه الأفعال التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية.
