الصحافة _ كندا
وصفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، فضيحة “المتاجرة في الشواهد الجامعية” بالواقعة المخزية، معتبرة أن ما حدث يشكل ضربة موجعة لسمعة الجامعة المغربية، التي يفترض أن تكون فضاء للعلم والمعرفة، لا سوقًا للبيع والشراء في الشهادات والمؤهلات.
وفي تصريح خصّت به موقع سفيركم، قالت التامني إن الفساد في هذا الملف ليس عرضيًا، بل يعكس طابعًا بنيويًا مقلقًا، يكلف المغرب غاليًا من حيث فقدان الثقة في المؤسسات والجامعات والنخب، إضافة إلى ما يترتب عنه من خسائر مادية جسيمة.
وأكدت البرلمانية أن تفجر هذا الملف يعري، مرة أخرى، واقع ضعف آليات الرقابة والمساءلة، واستمرار غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يستدعي مراجعة جذرية للمنظومة ككل، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية.
وفي سياق متصل، ربطت التامني هذه الفضيحة بما يُثار حالياً داخل البرلمان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالخصوص المادة 3 التي تقضي بمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد، مستنكرة الإصرار الحكومي على الإبقاء على هذه المادة رغم الأصوات الرافضة.
وتساءلت النائبة: “إلى أين نُقاد بهذه القوانين؟ وهل الهدف هو تحصين الفاسدين وإسكات المبلغين؟”، مضيفة أن حماية المال العام ومحاربة الفساد تتطلب قوانين تُعزز الشفافية لا تقويضها.
وختمت التامني بتأكيد أن الملف لا يجب أن يتوقف عند محاسبة الأستاذ الجامعي فقط، بل ينبغي أن يشمل كل المتورطين في الشبكة، بمن فيهم المشترين الذين قد يشغلون مواقع حساسة في الإدارات والمؤسسات، مشددة على أن “الفضيحة أكبر من شخص، إنها قضية منظومة بأكملها تحتاج إلى مساءلة وإصلاح عميق”.
